بعد الانفجارات المتتالية للهواتف المحمولة «حرب الشائعات» وسيلة الشركات لإنقاذ حصتها السوقية

الاقتصاد

هاتف سامسونج جالكسي
هاتف سامسونج جالكسي نوت 7


بعد الأزمات التى تعرضت لها شركة سامسونج الكورية والتى أدت إلى خسائر قاربت الـ 3 مليارات دولار على مستوى العالم بعد انفجار هاتفها الذكى «سامسونج جالاكسى نوت 7»، وهو ما دعا الشركة إلى سحب المنتج من كافة دول العالم، ومنها مصر نتيجة مشكلة احتراق البطارية، الأمر الذى كبد الشركة خسائر مادية ضخمة.

وهوت الأرباح الصافية للشركة الكورية الجنوبية فى الربع الثالث بنسبة 16.8%، بينما وصلت أرباح قسم الموبايل إلى أدنى مستوى فى 6سنوات حين أطلقت سامسونج أول هاتف جالاكسى. وخلال الربع الثالث، بلغت الأرباح التشغيلية لقسم الموبايل فى الشركة 87.9 مليون دولار، فى انخفاض كارثى بنسبة 96% مقارنة بالعام الماضى.

وصرحت سامسونج بأن كلفة إيقاف إنتاج «نوت 7» ستصل إلى 3 مليارات دولار، وذلك لا يتضمن الخسائر المستقبلية التى ستعتمد على مدى تأثر سمعة الشركة بأجهزتها وعودة ثقة الناس فى شرائها. فى المقابل بدأت حملة ممنهجة لتشويه الشركات المنافسة عبر صفحات السوشيال ميديا عبر حرب من الشائعات مجهولة المصدر انتشرت كالنار فى الهشيم وكان للسوق المصرى نصيب منها، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعى صورا لانفجار هاتف شركة «أوبو» (OPPO) الصينية، وصورة أخرى لمستخدم الهاتف «هندى الجنسية» حيث تشوهت يده كلياً جراء الانفجار.

وهو الأمر الذى نفته الشركة لـ «الفجر»، مؤكدة أن بعض المنافسين يستغلون الفرصة لتشويه سمعة الشركة على حد وصفهم، وان الصورة المنشورة عبر صفحات السوشيال ميديا هى لشخص هندى تمت إصابته خلال قصف بقنابل الغاز المسيل للدموع للقوات الهندية بـ «كشمير». وكانت الحصة السوقية للعملاق الكورى سامسونج تراجعت فى السوق المصرى وفق تقديرات تجار ووكلاء بسوق الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 12% إلى 46% بعد أن سجلت 58% بنهاية عام 2015 وفق تصريحات سابقة من إدارة الشركة.

من جانبه أكد أحمد سمير المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز حريص على حماية المستهلك المصرى وفور حدوث أزمة هاتف «جالاكسى نوت 7»، تمت مخاطبة الشركة التى قامت بجمع الأجهزة من السوق والتى بلغت حوالى 1500 جهاز، وتم تطبيق نظامين الا ستبدال أو رد ثمن السلعة للعميل. وأضاف المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك فى تصريح خاص لـ«الفجر»، أن الجهاز اتخذ إجراءات تفوق ما تم تطبيقه بالخارج لحماية المستهلك المصرى وألزم الشركة برد قيمة الهاتف للمستهلك، مؤكداً على ضرورة التوجه لجهاز حماية المستهلك فى حالة وجود أى شكوى من الشركة.