"المهندسين": الدولة تهددنا بعوار في قانون "الملاليم".. ومشروع ضخم قريبًا

 

 

أقامت جريدة الفجر، ندوة للمهندس طارق النبراوي، النقيب العام للمهندسين، تحدث خلالها عن مشاكل التعليم الهندسي، وإشكاليات قوانين النقابة، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية للمهندسين وإلى الجزء الثاني من المقابلة:_

 

 ما هو "قانون الملاليم" ؟ وماذا فعلت النقابة حيال المعاشات ؟

 

هذا القانون 66 لسنة 1974، لم يتم إجراء أي تعديل عليه من يوم إنشاءه، ويتحدث بلغة المليم، وهي لغة كانت سائدة في هذا الوقت، واليوم لا توجد عملة المليم، وقريبًا لن يكون هناك عملة "الجنيه"، تواصلنا مع رئيس الوزراء الحالي، وكان الرد أن هذا التعديل قد يشوبه عوار دستوري، وقمنا بمراجعة التعديل، فيما يطلق عليه "تعديل عاجل على القانون"، لأن النقابة لا بد وأن تجري هذا التعديل، حرصًا على إيراداتها، وحرصًا على تقديم خدمة لائقة للمهندسين، والدولة يجب أن تفكر معنا كفريق واحد، ولا تفكر بأنها دولة وأننا آخرين.

 

 

الدولة تهددنا بالعوار الدستوري في القانون، وهذا العوار لن يلحق نقابة المهندسين فقط، بل سيلحق: "الأطباء، الصيادلة، رجال الشرطة، القضاء، القضاء العسكري"، نظرًا لتحصلهم على دمغات بنفس طريقة العوار الدستوري الذي يدعونه بالقانون، وهذا فيه إضرار بالطبقة المتوسطة بمصر، وسنبدأ تقديم طلب تغيير هذا القانون لمجلس النواب لمناقشته قريبًا.

 

وفيما يخص المعاشات، مجلس النقابة استلم مقاعده وكانت المعاشات 450 جنيه في 2014، وفي خلال عامين ونصف وصل المعاش إلى 750 جنيه، بنفس القانون وبدون زيادة في أي إيراد آخر، ولكن قمنا بزيادة التحصيل وتقليل المصاريف، المعاش قديمًا كان إهانة للمهندسين، واليوم نستطيع أن نقول أنه متدني فقط، نحن مطالبين -على الدولة أن تساعدنا في هذا- أن نصل للحد المناسب لمعاشات المهندسين.

 

 

ما هو موقف نقابة المهندسين من قانون ضريبة القيمة المضافة؟

موقفنا واضح من أول ما طرح الموضوع كفكرة، كان لنا رأي أنه سيقوم بزيادة مشاكل الطبقة المتوسطة بمصر، والمتمثلة في المهندسين وعند صدور القانون رفعت نقابة المحامين دعوة في القضاء الإداري بعدم دستورية القانون، ودعمت وتضامنت نقابة المهندسين مثيلتها المحامين، وحضرنا جلسات مجلس الدولة بخصوص القانون، وبعد ذلك رأينا أن نقابة المحامين كان لها وجهة نظر في مفاوضتها مع الدولة، بخصوص عدم الاستمرار بالخصومة وقمنا على أثر ذلك برفع دعوة مستقلة في هذا الشأن، والآن نحن نتحاور مع الجهات المعنية بخصوص اللائحة التنفيذية، في البداية كان لنا اعتراض على إصدار القانون، والآن القانون صدر بشكل دستوري، والآن نعترض على اللائحة التنفيذية، وقمنا بتقديم اقتراحات نأمل أن يتم الالتفات إليها، تهدف لتخفيف الاحتقان في أوساط المهنيين، واقترحنا اقتراحات بناءة للدولة.

 

النقابة طالبت برفع سقف التسجيل، وهذا يعود إلى أن العديد من المهندسين الذين يعملون في قطاعات مختلفة، يعملون بـ "ملاليم"، وآخرين يعملون بأرقام كبيرة، وليس مطلوبًا من مهندس صغير يبدأ حياته، أن يقوم بعمل تقارير شهرية مثل الاستشاريين الكبار، الذين يعملون بالدولة، كل ما نطلبه من الدولة المرونة، ونطالب بـ "ألا يتم صناعة القوانين في غرف مغلقة"، كنوع من الوضوح والشفافية، وسنعقد مؤتمر قريبًا للاستماع لآراء المهندسين في هذا الشأن.

 

ما تعليق النقابة على قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة ؟

أي قرار نطالب به يجب أن يكون في صالح المواطن، حتى الآن هذه القرارات علاج لقضية نتاج لسنوات طويلة من الإهمال، ولكن توابعها من ارتفاع للأسعار متعب للغاية على الشعب المصري، وقرارات ارتفاع الدولار يقدم الشعب المصري على إثرها تضحيات كبيرة، ونطالب أن يتم دراسة القرارات، وعرضها على الرأي العام، ارتفاع الأسعار يمس الطبقة المتوسطة من الشعب بشكل مباشر، والتي يمثلها المندسون بنسبة كبيرة، ونطالب الدولة حصار زيادة الأسعار.

 

ما هي أبرز القضايا التي تعكف نقابة المهندسين على حلها خلال الفترة المقبلة؟

قضايانا المهمة تتمثل في التعليم، وهي قضية لا أحد يتصور خطورتها، وإذا لم نجد حلًا لهذه المشكلة، سينحدر مستوى المهندس المصري في مصر والخارج، وهو ما يعتبر ناقوس خطر، أما القضية الثانية فهي قضية العلاج، وهي من أكبر القضايا الاجتماعية التي يتعرض لها المهندسين، بالإضافة لقضيتي الإسكان والمعاش.

 

النقابة قامت بتطوير مشروع العلاج، وقمنا بعمل تحسين، لسنا راضيين عنه ولكن هذا ما استطعنا أن نقوم به، ولدينا مشروع ضخم نسعى له الآن، وهو مستشفى المهندسين، الذي تحول من حلم لحقيقة، وهو مشروع يتكلف نحو 350 مليون جنيه، ولدينا عزم أن يشارك المهندسين المقتدرين في هذا الرقم، وهي دعوة للمهندسين للمساهمة وستكون هذه المستشفى ملك للمهندسين ولن نسمح أن يكون فيها أسهم خاصة لشخص، وستكون جزء من أصول النقابة، وضمان من الضمانات الأساسية في علاج المهندسين لدينا لجان متخصصة تعكف للإعداد لهذا المشروع، والمستشفى لن تتم بأموال النقابة ولكن بإدراك المهندسين أنها حل مهم لهم.

 

التصميمات الابتدائية للمستشفى ستنتهي في خلال شهر، وعرضنا عدد من الأسماء لمكاتب متطوعين، لتقديم تلك الرسومات، وبعد ذلك سيدخل المشروع في طور التنفيذ وسنعلن بعدها عن بدء قبول المساهمات والتبرعات.

 

النقابة تقدم معاشات سنويًا 750 مليون جنيه، منهم 120 ألف مهندس يحصلون على 750 جنيه، و نحو 30 ألفًا آخرين يتقاضون معاشًا 450 جنيه.