"صحة البرلمان" توضح تفاصيل حبس من يعلن عن منتج صحي بدون ترخيص (فيديو)

وافقت لجنة الشؤون الصحية، برئاسة النائب محمد العامرى، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 عضو آخرين.

وأوضح أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج "اليوم في ساعة"، عبر فضائية "النهار اليوم"، أن حظر القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الصحية، هو الإعلان في أي وسيلة لأي منتج صحي أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن القانون نص علي تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات "الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام" ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التى تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.

ولفت "أبو العلا" إلى أن مشروع القانون غلظ عدد من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، ويعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، إذا ترتب علي الإعلان أو المنتج إضرار صحية تصل إلي الوفاة أو الإصابة الخطير.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن القانون يهدف إلي مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام.