"حفتر": نحن لا نريد أن نحرج أصدقاءنا الروس في مسألة التسليح

عربي ودولي

حفتر
حفتر


أوضح القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مقابلة مع "سبوتنيك"، فيما يخص مسألة طلب أسلحة من روسيا، أن موسكو ملتزمة بقرار الحظر، مشيرا إلى أن المواقف الثابتة لروسيا حيال القضية الليبية كافية في هذه المرحلة.

وقال حفتر: "روسيا ملتزمة بقرار الحظر، ونحن والحمد لله لدينا مصدر مهم للسلاح وهو ما نغنمه من العدو أثناء المعارك، وبهذه المناسبة ننصح الذين يرسلون السلاح إلى الجماعات الإرهابية أن يرسلوا سلاحهم إلينا مباشرة لأنه في نهاية المطاف سيقع في ايدينا". 

وأضاف حفتر "نحن لا نريد أن نحرج أصدقائنا الروس في مسألة التسليح، تكفينا في هذه المرحلة المواقف الثابتة لروسيا تجاه القضية الليبية، ووقوفها إلى جانبنا في المحافل الدولية، وقد لمسنا خلال هذه الزيارة أن اصدقاءنا الروس يتابعون باهتمام بالغ انتصارات الجيش الليبي ضد الإرهاب، وحرصهم على أن تستقر الأوضاع ". 

وقال: "روسيا دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، ومن هنا يمكن أن تلعب دورا هاما في منع أي قرارات من شأنها أن تضر بالجيش الليبي ومصالح الشعب الليبي، وبامكانها أيضا أن تؤثر في قرار رفع الحظر عن الجيش الليبي"، وأضاف حفتر أن "روسيا لديها شركات عملاقة في مختلف المجالات ويمكن أن تساهم في عمليات إعادة الإعمار والاستثمار والاستكشافات النفطية، هذا كله يخدم الاقتصاد الليبي ويعزز العلاقة بين البلدين".

وأضاف حفتر، فيما يخص الاستعانة بمستشارين عسكريين روس، أن لدى القوات المسلحة الليبية خبرة كبيرة ومعظم الخبراء العسكريين الليبيين تلقوا التعليم في روسيا، ولم يستثن المشير أن يتم النظر في هذه المسألة مستقبلا بعد رفع حظر استيراد الأسلحة. 

وقال: "لم نتطرق إلى موضوع المستشارين العسكريين باعتبار أن المقاتلين في القوات المسلحة العربية الليبية لهم خبرة كبيرة في التعامل مع ما لديهم من أسلحة، ويحسنون استخدامها بكفاءة عالية. وكما تعلمون أن معظم خبرائنا العسكريين قد تلقوا تعليمهم في روسيا". 

وأضاف حفتر "لكن في مراحل متقدمة عندما يتم رفع الحظر ويتم استيراد أسلحة حديثة سننظر في مدى حاجتنا إلى خبراء أسلحة روس لتأهيل مستخدميها من قواتنا المسلحة. أما المستشارون في الخطط العسكرية والعمليات القتالية فنحن لدينا فائض من الخبراء العسكريين الذين اكتسبوا من خلال معارك الجيش الليبي ضد الإرهاب خبرات لا تتوفر حتى في الدول العظمى".