أَنِين الغلابة لم يمنع الحكومة من تجويع الملايين.. والفقراء: هنموت (تقرير)

 

وتعد السلع التموينية مورد هام ورئيسي لشريحة كبيرة من الشعب المصري خاصة الطبقة الفقيرة التي تعاني بشكل يومي، في ظل غلاء الأسعار المستمر وارتفاع معدلات التضخم جراء أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، رغم هذا إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في العديد من خطاباته بأنه لا مساس بهذه الطبقة خلال الفترة الراهنة.

ورصدت "الفجر" المخاوف الكبيرة التي انتابت عدد من المواطنين أمام منافذ السلع التموينية قبيل تنفيذ قرار تنقية بطاقات التموين بيوم لمعرفة آرائهم في القرار، بالإضافة إلى التحدث للعاملين في منافذ السلع التموينية لمعرفة تداعيات القرار وأثره على المواطن البسيط.   

يقول أحمد علي، أحد العاملين في منافذ السلع التموينية بمنطقة الحوامدية، إن وزارة التموين لم تقوم بإخطارهم حتي اليوم عن الآليات التي سيتم تطبيق القرار بها وأن المنفذ لازال يقوم بصرف السلع لجميع المواطنين الذين يمتلكون البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار من المقرر البدء فيه مطلع الشهر القادم.

وتابع علي، في حديثه لـ"الفجر" بأن المحذوفين من البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة لهم الحق في تقديم تظلم و تحرير شكوي من خلال مكتب التموين، منوهًا بأن المكتب سيقوم بدراسة هذه التظلمات و الشكاوى والبت فيها، مشددًا على أنه في حال ثبوت أن المواطن يستحق الدعم من الدولة سيتم إعادة البطاقة له مرة أخرى.

وأكد علي أن جميع السلع التموينية متوافرة، ولا يوجد أي نقص بها، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن يأخذ  المواطن الحصة التموينية الخاصة به كاملة من السكر فقط أو من الزيت فقط، ولكن يحصل على سلع متنوعة حتي لا يحدث ازمات مرة أخرى في بعض السلع التموينية.

  

وكان محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح بأن صدرت تعليمات لمديري التموين بالمحافظات لتقديم كل التيسيرات للمواطنين عند التعامل مع مكاتب التموين سواء فى تنشيط البطاقات التموينية المتوقفة أو لحذف غير المستحقين بالتنسيق مع شركات البطاقات وزيادة عدد المكاتب، التى تقدم الخدمات للمواطنين لسرعة تقديم الخدمات والحد من الزحام، وأن يتم تخصيص عدد من المفتشين لإنهاء الإجراءات في كل مكتب، وأن يتم عمل متابعة يومية للمكاتب وسرعة حل المشاكل وإزالة أى  معوقات فورا.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة من أول ديسمبر 2016 بحذف الشريحة الأولى من الفئات غير المستحقة لدعم السلع التموينية والتي لازالت على بطاقة التموين ويتم صرف تموين بأسمائهم وتشمل المتوفين والمسافرين خارج مصر مدة تزيد على 6 شهور، والأسماء المكررة والأفراد الذين تم قيدهم بالخطأ علي بطاقة التموين، مؤكدة في الوقت نفسه علي أنه لن يحرم مواطن من دعم بطاقات التموين.

في السياق ذاته أعرب المواطنين عن رفضهم المساس بالسلع التموينية بأي شكل من الأشكال، حيث أكد البعض منهم أن الحكومة حاولت في الفترة الماضية تبديل السلع التموينية بدعم مالي، إلا أن هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض التام نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

وقال أحد المواطنين إنه في حالة إلغاء عدد كبير من البطاقات سيحدث عجز كبير في الحياة التي يعيشها المواطن المصري ولن يجد بعد ذلك "لقمة العيش"، مضيفا أن المواطن الذي يحصل على راتب أو معاش 1500 جنيه لديه التزامات عديدة منها الطعام وفواتير الكهرباء وفواتير المياه ومصاريف الأطفال من مدراس وصحة وغيرها، متسائلا كيف يتم سحب بطاقته التموينية؟.

وأضاف آخر أن الطبقة الفقيرة تزداد يوما تلو الآخر فقرًا و تطلب منها الحكومة بالتقشف، علاوة على أن البطاقة التموينية تقدم دعما ضعيفا لا يناسب احتياجات الفرد الواحد، مشيرًا إلى أن الـ15 جنيه الآن لا تكفي لشراء وجبه إفطار، بالإضافة إلى زيادة الأسعار في الطعام والشراب والصحة والتعليم.

وقالت إحدى السيدات أنه إذا تم إلغاء البطاقه التموينية فسوف "تموت من الجوع" مضيفة أنها لا تملك شراء السلع التموينيه مثل الأرز الذي وصل سعره إلى 7 جنيهات والسكر بـ 14 جنيه  وكيلو اللحمة بـ 100 جنيه، هذا بالإضافة إلى أن سعر أنبوبة البوتاجاز وصل سعرها إلى 30 جنيه، متسائلة ماذا سيفعل الشباب في ظل جنون الأسعار، موضحة أن هذه الدولة لـ"لأثرياء فقط".

 واختتمت بأنها امرأة مسنة وكان يجب على الحكومة أن لا تجبرها على الخروج من منزلها بحثًا عن "لقمة العيش".