النيابة في "اللجان النوعية المتقدمة": المتهمون تولوا قيادة جماعة إرهابية وشكلوا لجان لتغير نظام الحكم بالقوة

حوادث

المستشار شعبان الشامي
المستشار شعبان الشامي - أرشيفية


أستمعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى تلاوة أمر الاحالة خلال نظر ثاني جلسات محاكمة 24 متهماَ على خلفية اتهامهم بتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف المنشآت العامة ورجال الجيش والشرطة المعروفة إعلاميا بـ" لجان العمليات المتقدمة" المتهم فيها " صرخات الرحيل وأخرين فى القضية رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
 
حيث أتهمت النيابة العامة 24 متهماً وهم كل من محمود محمد فتحي محمد بدر " هارب " وأسامة إبراهيم علي عمر " هارب " وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب" ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " "محبوس" وإسلام جمال فتحي محمد وأسمه الحركي " إسلام طالبان " "محبوس" ووائل محمد حسن سيد أحمد أسمه الحركي " عبيدة أبو عبيدة " "محبوس" ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى أسمها الحركي " سجدة الله " "هاربة" وهاجر عصام الدين علي أحمد وأسمها الحركي " عائشة أبو بكر " "هاربة" وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية "هاربة" وأحمد محمد طه أحمد وهدان "محبوس" ومصطفى محمد مصطفي ربيع "محبوس" ونبيل عزمي محمود حمتو وأسمه الحركي " خالد بن وليد " "محبوس" وإسلام محمد رجب محمد  "محبوس" ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس" وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس" وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس" وأحمد سعد علي خليل "محبوس" وسامىمحمد عبده إبراهيم "هارب" وعبد العزيز شعبان عبد العزيز وأسمه الحركي " زيزو " "محبوس" وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس" وخالد حسن عبد الحميد محمد وأسمه الحركي " خالد شنب " "هارب" ومحمود السيد أمين حسن "هارب" وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوى "محبوس" وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب".
 
وأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.