تخبطات قرار " جمارك الدواجن " تهدد الحكومة بالإقالة.. وخبراء: " لازم تمشي " (تقرير)

بعد الجدل الذي دار حول قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية تراجعت الحكومة عنه منذ ساعات، وهو الأمر الذي أدى إلى إنتشار توقعات بإقالة الحكومة خاصة أن ذلك القرار لم يكن الأول التي تتراجع الحكومة عنه، وأكدت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، أن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، سيخلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الحالي، وذلك بعد حالة من التخبط في اتخاذ القرارات الهامة التي تمس حياة المواطنين.

وإعتبر بعض السياسيين والإقتصاديين أن الأزمات التي تتعرض لها مصر، ترجع إلى القرارات التي تتخذها الحكومة ثم تتراجع عنها، وهو ما يؤدي إلى استفادة البعض دون الأخر منها، وأيديوا بشدة ضرورة إقالة الحكومة حتى تعبر مصر من أزمتها الإقتصادية التي تمر بها.

 

 

وسبق ذلك أن النائب سيد عبد العال، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إنه أمر إقالة الحكومة أصبح لا مفر منه، مشيرا إلى أن الحكومة غير ملتزمة بالبرنامج الذي أعلنته أمام البرلمان.

 

وأضاف عبد العال، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن الحكومة فشلت في مواجهة جميع المشكلات التي يشهدها الشارع المصري، مؤكدًا أن قرار الإعفاء الجمركي للدواجن بأثر رجعي، يؤكد أن هناك تخبطا في القرارات، مؤكدا أن القرار يشوبه فساد، واستمرار الحكومة بهذا الشكل سبة في حق البرلمان.

 

الدكتور أسامة غيث الخبير الاقتصادي، أكد أنه لابد من إقالة الحكومة لأنها لا تمتلك أية رؤية إقتصادية، لأن الشعب يعاني من زيادات في الأسعار بسبب قرارات القيمة المضافة وتعويم الجنيه وموجة التضخم وتستمر في إجراءتها الإقتصادية التي تتحامل على المواطن قائلا: "الحكومة دي متنفعش بتأخد قرارات مش مدروسة ولا عارفه تأثيرها على الشعب".

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"الفجر"، أنه من الأفضل أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط من المتخصصين، الذين ليس لهم أي علاقات فساد أو صلة برجال الأعمال، حتى تعمل على تدشين برنامج إصلاحي يخدم المواطن البسيط.

  

الدكتور وائل النحاس، خبير سوق المال، أكد أن الحل سواء في وجود حكومة لشريف اسماعيل أو غيره بأن يتم تطبيق مفهوم الجمهورية الرئاسية، بأن تكون كافة الخيوط والاختصاصات تكون في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن تم توزيع الاختصاصات على ثلاث سلطات وجهود الرئيس تضيع، قائلًا: "الراجل عمال يسافر ويروح شمال ويمنين والحكومة أداءها بطئ مش بنفس سرعة الرئيس".

 

وأضاف "النحاس"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن مصر لم تنجح إلا في تجربة الجمهورية الرئاسية مثل ما حدث في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولكن الجمهورية البرلمانية المطبقة حاليًا أدت إلى فشل مصر لأن فيه مجاملات بين الحكومة والبرلمان.

 

وتابع: "النواب بيضغطوا على الحكومة عشان تاخد قرار.. فنواب غيرهم يضغطوا على الحكومة عشان تلغيه.. كل ده عشان الحكومة تحد إيد المجلس.. لكن لو الحكومة تحت إيد الرئيس هتتحرك بسرعة تحرك الرئيس".

 

وأشار خبير سوق المال إلى أن شخصية شريف إسماعيل حازمة وجيدة وتشبه شخصية عاطف صدقي، ولكن الأزمة في الوزراء الموجودين معه، الذين حول القرارات التي تحدد مصير الدولة يتحكم فيها الأهواء الشخصية.

 

الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجه رسالة إلى الحكومة المصرية وعلى رأسها المهندس شريف إسماعيل، تضمنت على ضرورة استقالتهم لأنها تصدر قرارات لا تعلم خطورتها على الشعب المصري، ومن ثم لا تستحق أن تكون حكومة الشعب المصري.

 

وأضاف "دراج"، في تصريحات لـ"الفجر"، أن الحكومة لا تخدم الشعب ولكنها تخدم رجال الأعمال والمحتكرين، وهو ما حدث في القرار الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب وألغته بعد أن خدم قطاع عريض من رجال الأعمال.