نائب رئيس محكمة الإستئناف: الجمعية العمومية للمحاكم ستحدد الإشراف على الإستفتاء من عدمه

فجر المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة الاستئناف مفجأة من العيار الثقيل حين أكد ان المادة 61 من قانون السلطة القضائية تبيح للجمعيات العمومية للمحاكم بعدم الموافقة على ندب القضاة إلى أي عمل أخر سواء قضائي أو غير قضائي بما فيها الإشراف على الإستفتاءات أو الانتخابات.

وكشف عبد الرازق لبوابة الفجر , أن المادة المذكورة تشترط لإنتداب القضاة موافقة ثلاث جهات على الندب وهم القاضي نفسه والجمعية العمومية للمحكمة التى يعمل فيها القاضي ومجلس القضاء الاعلى وهو الذى يصدر بأسمه قرار الندب، ومن هنا اذا اتخذت الجمعية العمومية لأى محكمة قرارا بمنع انتداب القضاة من الاشراف على الاستفتاء فلن يجد القاضي امامه حلا سوى الانصياع لقرار الجمعية العمومية حتى لو وافق على الندب القاضي نفسه ومجلس القضاء الأعلى.

وأشار أن هناك إتجاه بين القضاة المعارضين على الإشراف على الدستور للجوء إلى تلك الحيلة القانونية لأن القانون نص على أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التي يعمل بها القاضي ومن هنا يعتبر طبقا لتفسير القانون رأى الجمعية العمومية ملزما للقضاة.