المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب بإعادة النظر في قانون "البؤر الاستيطانية"
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،
زيد بن رعد الحسين، عن قلقه العميق إزاء التشريع الإسرائيلي المقترح الذي لم يسبق له
مثيل، والذي من شأنه أن يسمح بشرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية التي شيدت على أراضي
فلسطينية مملوكة ملكية خاصة في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، علما أنه تم إقرار
مشروع القانون، الأربعاء الماضى، بقراءته الأولى من ما مجموعه ثلاثة قراءات.
وأوضح أن التشريع باستخدام الأراضي المملوكة ملكية
خاصة للفلسطينيين من أجل بناء المستوطنات الإسرائيلية دون موافقة أصحابها، ينتهك القانون
الدولي الذي يجبر إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، على احترام الملكية الخاصة
للفلسطينيين بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تعويضات.
وقال الحسين: إنني أحث المشرعين الإسرائيليين بقوة
إلى إعادة النظر في دعمهم لمشروع القانون الذي سوف يكون له عواقب بعيدة المدى إذا ما
تم سنّه كما وأنه سوف يلحق ضررا بالغا بسمعة إسرائيل في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: يعيش 570 ألف مستوطن إسرائيلي على الأقل
في 130 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وأكد المفوض السامي أن جميع
المستوطنات الإسرائيلية سواء كانت بؤر استيطانية بنيت من دون موافقة رسمية- ولكن في
غالب الأحيان بدعم من السلطات الإسرائيلية - تعتبر حاليا غير قانونية بموجب القانون
الإسرائيلي، أو المستوطنات التي وافقت عليها إسرائيل، هي غير قانونية بموجب القانون
الدولي، بشكل واضح لا يقبل الشك كما وأنها تشكل واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام،
إنها أيضا المسبب الرئيسي لمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان داخل أراضي الضفة
الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن المصادقة على مشروع القانون هذا سوف
يكون له تأثيرا كبيرا على واقع الضفة الغربية، حيث سوف يتم حرمان الفلسطينيين من أراضيهم
ومصادر رزقهم، بالإضافة إلى ترسيخ المستوطنات، وفقا لمنظمات غير حكومية عاملة في هذه
القضايا فإن هذا القانون يمهد الطريق لشرعنة 55 بؤرة استيطانية غير قانونية وقرابة
4000 وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي بنيت على أكثر من 8000 دونم
من الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وأعلن الحسين، أن تصديق هذا القانون سوف يعزز تجزئة
وشرذمة الأراضي الفلسطينية، وبالتالي من شأنه أن يقوض مستقبلا إقامة دولة فلسطينية
قابلة للحياة على هذه الأراضي، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الكنيست
الإسرائيلي بسن قانون له أثر في الضفة الغربية، عدا عن القدس الشرقية، وأن تصريحات
مؤيدي مشروع القانون، بما في ذلك من أعضاء الحكومة، يؤشر إلى أن مشروع القانون هو خطوة
مفصلية في التوجه إلى ضم أراضي الضفة الغربية من خلال القانون.
وأضاف المفوض السامي، أن هذا الطموح المعلن عنه
يشكل إنذار لجميع الأشخاص المهتمين في رؤية احترام القانون الدولي وجميع أولئك الذين
يرغبون في تحقيق سلام دائم لجميع سكان إسرائيل وفلسطين.
