نادي القضاة يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد صفحة "الشرطة المصرية"

وجاء في البيان الصادر من نادي القضاة، أنه في الآونة الأخيرة دأبت إحدى الصفحات تسمى "الشرطة المصرية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على التحريض ضد مؤسسات الدولة متمثلة في السلطة القضائية وإهانتها بداعي أن السلطة القضائية هي من تحمي الإرهاب وتتسبب في إحداث الخلل الأمني الذي تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة فيسقط منهم شهداء.

وأضافت أن القائمين على تلك الصفحة يستغلون كل حدث أليم يقع على رجال الشرطة وتكيل الاتهامات والإهانات إلى مؤسسة القضاء بهدف تحريض الشعب وإلقاء مسؤولية نجاح العناصر الإرهابية في أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التي تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومي.

ًوتابع في البلاغ، أن تلك الأفعال لا تصدر إلا من مغرض يدعي جهلًا بالقوانين السارية في الدولة وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المصرية، ويظن بذلك أنه سينجح في إحداث وقيعة أو فتنة بين مؤسسات الدولة وبعضها أو بينها وبين شعب مصر الأبي الذي هو مصدر كل السلطات.

 

وأكد نادي القضاة، أنه لن يقف صامتًا أمام هذه الجريمة الشنعاء والفتنة النكراء والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإهانة القضاء، والتي تستهدف الأمن القومي للوطن قبل القضاء كإحدى مؤسسات الدولة وأعمدتها التي لا تقوم بدونها الدول والتي ترتكب زورًا باسم مؤسسة الشرطة المصرية التي نجل ونثمن دورها في حفظ الأمن وإنفاذ القانون داخل وطننا الغالي مصر.

وبناءاً عليه فإن نادي القضاة قرر التقدم صباح اليوم السبت العاشر من ديسمبر لعام ٢٠١٦ وبعد العرض علي مجلس القضاء الأعلى ببلاغ الي معالي السيد المستشار نائب عام مصر ضد هذه الصفحة و القائمين عليها (كانوا من كانوا).