معايير جديدة لاستيراد السيارات من موديلات 2011 إلى 2016

وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مجموعة اشتراطات على مستوردي السيارات المستعملة من الخارج من موديلات 2011 إلى 2016 بأن تكون مطابقة للمواصفات ومعايير اقتصاد الوقود.

 

ومن المقرر أن تسمح الهيئة بدخول المركبات الحاصلة على شهادة مطابقة خليجية فقط، أي أن تكون مصنعة وموجهة لدول الخليج، ويلزم إرفاق نسخة من الشهادة عند الاستيراد.

 

في حين استحدثت الهيئة خدمة إلكترونية بعد إصدارها قرار منع استيراد المركبات المستعملة باستثناء التي تنطبق عليها المواصفات ومعايير اقتصاد الوقود (كفاءة الطاقة للسيارات)؛ إذ تسمح هذه الخدمة بالاستعلام الكامل عن السيارات المستعملة ومدى استهلاكها للوقود من خلال معرفة قيمة اقتصاد الوقود.

 

وتمكن هذه الخدمة الراغبين في استيراد السيارات المستعملة من إصدار شهادة مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات كفاءة الطاقة؛ وذلك بعد إدخال العديد من المستجدات في استيراد سيارات 2017 التي من شأنها تقليل استخدام الوقود، وتتميز بالعديد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة.

 

ووفقًا لتلك الضوابط، تم إلزام الشركات الصانعة بتركيب أنظمة الأمان (نظام منع انغلاق المكابح، وسائد هوائية للسائق وراكب المقعد الأمامي، مع نظام التوقف الذكي والثبات الإلكتروني).

 

ومنعت الهيئة استيراد بعض أنواع السيارات؛ لأنها غير مطابقة لمعايير اقتصاد الوقود، إضافة إلى منع أنواع أخرى بعد أن رفضت الخدمة الإلكترونية المخصصة في طباعة شهادات استيراد أنواع سيارات محددة.

 

واتخذت الهيئة قرارًا بالاستفسار عن بطاقات كفاءة الطاقة مؤقتًا للإطارات لإعطاء فرصة للوكلاء الموردين بوضع البطاقة على الإطارات. وللتحقق من مطابقة معلومات بطاقة الإطار يجب رفع شكوى آليًّا في حال عدم المطابقة، لوجود كميات كبيرة من الإطارات المطابقة للمواصفات داخل الأسواق لا تحمل بطاقة كفاءة الطاقة، وتم حجب خدمة الاستفسار عنها نقلًا عن صحيفة عاجل.