في فساد الداخلية.. مساعد الوزير للشئون المالية: "أول مرة اسمع عن بند إحتياطى مواجهة أهداف أمنية"
أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال نظر القضية المعروفة أعلامياً بـ " فساد الداخلية " المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى أقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية وحاليآ بالمعاش.
وأفاد قائلاً " طبيعة عملى فى القطاع المالى بوزارة الداخلية، وأن الوزير قد فوضني كافة الإختصاصات في إدارة لجنة المشتريات بالوزارة والإدارة المركزية للمحاسبات ".
وأشار الشاهد الي أنه لا يجوز لأى أحد نقل أى باب فى الموازنة محل الآخر شارحاً أن الموازنة عبارة عن أبواب .. كل باب خاص بصرف بند معين مثل بند المرتبات والمشتريات وهكذا وأفاد الشاهد أن الوزير غير مختص بتلك الفنيات، مؤكداً انه لم يسمع من قبل عن بند صرف تحت مسمى بند إحتياطى مواجهة أهداف أمنية وهو البند المقدم به المتهمين للمحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
