ننشر التفاصيل الكاملة لأقوال "الملط ويوسف" في "فساد الداخلية" (صور)
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، منذ قليل، قراراً بتأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية في القضية المعروفة أعلامياً بـ " فساد الداخلية "، لجلسة 10 يناير المقبل لبدء مرافعة النيابة العامة والدفاع.
كما صرحت المحكمة لحبيب العادلى بالعلاج بمستشفى الصفا بالمهندسين وأمرت بتمكين 3 متهمين أخرين من تلقى العلاج فى احدى المراكز الطبية وذلك مع إستمرار التدابير الإحترازية.
أقوال اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية
أستمعت المحكمة اليوم إلى أقوال اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، وأشار إلى أن "العادلى" انشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاسته، وان القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون وتحدد ان الوزير هو السلطة المختصة.
ووجه القاضى سؤالًا للشاهد عن وجود بند يسمى "احتياطى مواجهة أهداف أمنية" ليجيب قائلًا بأنه لم يسمع عن ذلك البند، لتوجه له النيابة سؤالاً عن امكانية استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها فى اشياء غير محددة ليرد بأن كل الاموال التى تصرف تكون فى اشياء محددة ان هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية.
كما لفت إلى أن صرف الأموال من الخزينة يجب ان يكون بإستمارات ، معقبًا بأن "العادلى" لم يصدر اية تعليمات شفوية فى ذلك الشأن ، مشددًا على أنه لم يتقاضى غير مستحقاته التى كان يشرف بنفسه على صرفها.
أقوال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
كما استمعت المحكمة لأقوال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال فى مستهل شهادته إنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات ، مشيرًا إلى أن المخالفات التى لاحظتها وزارة الداخلية متعلقة بالإدرادات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف بأنه لا يسمع من قبل عن وحود بند داخل الوزارة، تحت مسمى"احتياطى مواجهة أهداف أمنية"، وهو ما كان قد شدد عليه فى الجلسة ذاتها اللواء جهاد يوسف، مساعد الوزير الأسبق للشؤون المالية.
وبسؤال وجهه له من ممثل النيابة عما اذا كان بإمكان الجهاز المركزى للمحاسبات - بما انه جهة رقابية - اكتشاف صرف مبالغ مالية تحت ذات البند، رد الشاهد قائلًا أن ذلك الأمر من اختصاص القطاعات المختصة بوزارة الداخلية ، وليس من اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن الفحص يتم عن طريق العينة وليس بالفحص الشامل، وفقًا للمادة التاسعة من قانون الجهاز.
الدفاع وممثل النيابة
أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين امام المحكمة تنازلهم عن سماع أقوال اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق والذى لم يحضر فى جلسة اليوم للإدلاء بشهادته.
من ناحية أخرى طالب المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي بعرضه على مستشفى الصفا، لتمكينه من إجراء عملية جراحية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في بداية الجلسة بتعديل القيد والوصف بخصوص المتهمين من الأول حتى الثالث بتوقيع المادة 115، وعليه قد أفادت المحكمة أنها تصدت لكل من المتهمين الأول والثانى والثالث بإضافة المادة 115 قبل المتهمين وعلي الدفاع ان يستعد للمرافعة علي اساس الوصف الجديد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
