لجنة الزراعة توقع البرلمان في فخ مخالفة الدستور.. والسر في الأراضي الزراعية

في واقعة تعد الأولى من نوعها، وقع البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في فخ دستوري بسبب مُطالبة أحد الأعضاء بالسماح بالبناء على جميع الأراضي الزراعية في مصر.

"الفجر" قامت بكشف ما دار حول هذا المطلب واستطلعت آراء النواب والفلاحين حياله في السطور التالية.

 

اقترح النائب محمد عقل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، السماح بالبناء على جميع الأراضي الزراعية، والتي تبلغ مساحتها 6 ملايين فدن قائلا: "نطلع قرار بكرة الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضي الزراعية اللى عندكم.

وأضاف عقل خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية برئاسة هشام الشعينى:"لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء جميع الرقعة الزراعية، ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض في جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادي يتم استصلاح أراضى جديدة في الصحراء بالنظام الحديث في الري والزراعات الحديثة، التي تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل". 

من جانبه، قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما اقترحه النائب محمد عقل من البناء على جميع الأراضي الزراعية مُخالف للقانون والدستور.

وأضاف الإسلامبولي، أن القانون نص على الحفاظ على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن البناء عليها تعتبر جريمة، مستشهدًا بالقانون قائلاً: "قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المُعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 قد استوجبا ضرورة إزالة أي تعديات على أي جزء من الأراضي الزراعية بأي شكل من أشكال التعدي خارج حدود الأحوزة العمرانية مهما كانت الأسباب".

وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما طالبه النائب "عقل" لا يصح على الإطلاق.

وأضاف حنفي، أن الله وهب مصر بنهر النيل وعلينا أن نستثمر تلك الهبة في استصلاح الأراضي الصحراوية بدلاً من جرف الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنه غير منطقي أن يطلب نائب برلماني بتجريف الأراضي الزراعية.

كما أكد النائب البرلماني، أن اللجنة الدستورية والتشريعية سترفض القانون الذي سيتقدم به "عقل" بكل تأكيد.  

من جانبه، قال فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن "عقل" عندما طلب بتشريع مثل هذا القانون فيثبت أن له مصالح شخصية وأهداف تخدم على ما طلبه.

وأضاف واصل، أنه بدلاً من أن يطالب بتوسيع رقعة الزراعة المصرية يقوم بتجريفها، مؤكدًا أن الفلاحين ترفض ذلك المقترح جملة وتفصيلاً.