البرلمان يفتح النار على "إبراهيم عيسى".. والسبب مدة "السيسي" (تفاصيل)

"المجلس سيتخذ كافة التدابير التي يتم من خلالها حماية الدولة، حتى لو اقتضى الأمر لتعديل الدستور"، تلك الجملة التي قيلت في جلسة البرلمان بالأمس، وكانت سبب محوري لهجوم أعضاء البرلمان على الإعلامي إبراهيم عيسى حين أكد أن البرلمان يستعد لتعديل الدستور لمدة فترة رئاسة الجمهورية.

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن التفسير الذي روجه عيسى ما هو إلا "كذب"، مُستشهدًا بالمادة رقم 225 من الدستور الحاكمة في عدم جواز تعديل النصوص الدستورية المُتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ونصوص الحقوق والحريات.

وأضاف عبد العال، أن تلك المعلومات التي روجها هذا الإعلامي، تعد انتهاكًا لحق المجتمع في الحصول على مادة إعلامية تعبر عن الحقيقة بعيدة عن التشويه.

 

وتوعد رئيس البرلمان، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حول العبارة التي أطلقها الإعلامي واصفا المجلس وهي "مجموعة من المنافقين"، وتابع: هذا الإعلامي "كاذب كاذب كاذب".

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن البرلمان لم يتطرق من قريب أو بعيد لمدة التجديد للرئيس السيسي في الدستور.

وقال بكري في الجلسة:"الإعلامي الذي كذب على مدى ساعة بالأمس في التنظير والتقعير ويقول إلحقوا المجلس عاوز يمد للرئيس السيسي".

وأضاف بكري خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم: "لو كان لدينا قانون للإعلام لتحركنا جميعا"، قائلًا: "من هنا، من أرض مصر تنطلق الشائعات عن مصر، والإعلامي هو نفسه الذي أطلق شائعة ريجيني"، مُطالبًا بتفعيل الأدوات الرقابية لوضع حد لهذا الإعلامي والقنوات المخربة عند حدها، مشيرًا إلى أن "البلد في حالة حرب".

يذكر أن عدد من النواب اشتكوا قبل بداية الجلسة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مما سموه بـ "إدعاء الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى في برنامجه، الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية، بأنهم طالبوا بإجراء تعديلا على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لتكون مدخلا لتعديل المدد الخاصة برئيس الجمهورية".

وطالب النواب، بالسماح لهم بتقديم بيانات عاجلة لفضح ما أسموه بـ"أكاذيب عيسى"، والتي ليس لها أساس من الصحة.