الكنيست الإسرائيلي يحاول تهدئة الغضب حول حظر التنورات القصيرة

وبدأت الضجة قبل نحو عشرة أيام حينما بدأ رجال الأمن في الكنيست في إبعاد أي امرأة يتهمونها بارتداء ملابس غير محتشمة على الرغم من أن القواعد لا تحدد طولا معينا للتنانير.

وأمس الأربعاء احتجت 30 امرأة تقريبا عند المدخل الأمني للكنيست والتقطت كاميرات الإعلام الصور لهن وهن يرتدين تنوارت أو فساتين فوق الركبة في تحد للحظر.

وانضم إلى الاحتجاج رجل ارتدي تنورة فوق سرواله ونائب في الكنيست خلع عنه قميصه. وتذمر النائب مانويل تراجتنبرج قائلا إنه قريبا "سيتعين على النساء ارتداء النقاب".

وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين للإذاعة الوطنية إن الكنيست لم يتحول بحسب تعبيره إلى "إيران-طالبان".

وتمت إحالة الأمر إلى لجنة خاصة سيتولى نواب ومساعدون من الرجال والنساء من أعضائها مراجعة قواعد الزي ويقررون إلى أي مدى يجب تطبيقها.

ودافع إدلشتاين عن الحاجة إلى الاحتشام في الكنيست وقال إن المدير الإداري للبرلمان كان يؤدي واجبه الوظيفي حينما أرسل خطابا في أكتوبر تشرين الأول يذكر الجميع بقواعد الزي. وأضاف أن المسؤول تحرك "بناء على عدد كبير من الشكاوى من نواب وموظفين" بخصوص أشخاص يرتدون ملابس غير لائقة.

ولامس النقاش وتر قضايا دينية حساسة في القدس التي تتزايد التوجهات المحافظة فيها وفي بلد تصطدم فيه الأغلبية العلمانية في كثير من الأحيان بالأقلية المتشددة دينيا بشأن دور النساء في المجتمع وملابسهن.

وقالت موظفات في الكنيست إن رجال الأمن أحرجوهن علنا بعدما طلبوا منهن خلع معاطفهن للتأكد من طول تنوراتهن.

ويبدو الجدال أمرا غريبا على مجلس تشريعي كان فيه ارتداء الملابس الرسمية بمثابة أمر استثنائي مثله مثل المناقشات المهذبة.

ولم يفرض حظر على ارتداء النواب الصنادل المفتوحة والسراويل الجينز إلا في العقد الأخير.