أبرزهم مرشد الجماعة والمعزول.. هؤلاء أنقذتهم الأحكام القضائية من مصير "عادل حبارة"

نفذت مصلحة السجون، فجر اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقًا في عادل حبارة داخل سجن الاستئناف، بحضور ممثلين عن النيابة العامة ودار الإفتاء والطب الشرعي وطبيب السجن، وذلك بعد استنفاد كل درجات التقاضي.

"الفجر" قامت برصد أبرز القضايا التي حكم على مُرتكبيها بالإعدام، ألا أن القضاء رفع عنهم حكم الإعدام وهو ما نوضحه في السطور التالية.

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية سجن وادي النطرون، وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من "مرسي" وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في أحكام ضدهم بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

ألغت النقض حكم الإعدام على القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر بقضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وكان دفاع المتهم طالب في أحدى الجلسات ببطلان تلك الأحكام بسبب "الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة". 

قررت محكمة النقض إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وعدد من قيادات الجماعة، وكذلك أحكام بالسجن ضد 36 متهما من قيادات الجماعة في قضية غرفة عمليات رابعة.

وطالبت نيابة النقض، في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، وأن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراءً مغايرا بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابياً، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه.

قامت محكمة النقض مؤخرًا بإلغاء حكم الإعدام، حيث قامت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 بإصدار حكم السجن المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع و16 قيادياً آخر، وقامت أيضاً بإصدار حكم الإعدام على كلاً من خيرت الشاطر وأحمد عبد العاطي ومحمد البلتاجي أيضاً، كما قامت بإصدار حكم سبع سنوات لكلاً من أسعد الشيخة ومحمد رفاعة الطهطاوي.

جاء حكم محكمة جنايات القاهرة عام 2015 بعد تورط جماعة الإخوان المسلمين في قضية كبرى، حيث يتم التحقيق بها من عام 2005 وحتى عام 2013، حيث تدور التحقيقات حول قيام جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب جرائم التخابر  مع التنظيم الدولي ومع حركة حماس وحزب الله وجماعات تكفيرية والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.