رئيس القابضة لمياه الشرب لـ "الفجر": ندرس إنشاء مصنعين للمواسير والطلمبات بشراكات عالمية (فيديو)

الاقتصاد

رئيس الشركة أثناء
رئيس الشركة أثناء الحوار


 

 

 

 

"لن يتطور القطاع إلا بتحقيق الأكتفاء الذاتي – فنحن لا نجد قوت يومنا" هكذا بدء المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حديثه معنا حول مشروعات الشركة وأهم التحديات التى تواجهها، والصعوبات التى تقف عائقاً أمام تنفيذ المشروعات، وشكاوى المواطنين من سوء حالة المياه والصرف، والخطط العاجلة للشركة لمواجهة المشكلات الطارئة.

 

850 مليون دولار منح وقروض لمد شبكات الصرف بالدلتا والصعيد

 

في البداية قال المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة غير مسئولة عن تنفيذ المشروعات في مصر، ولكن بعض الجهات المقرضة طلبت أن تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ المشروعات الخاصة بالصرف الصحي والتى تم الاتفاق عليها معهم.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على 4 مشروعات بمنح وقروض خارجية أثنين بتمويل من البنك الدولي بقيمة 320 مليون دولار ، وأثنين أخرين من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو (528.15 مليون دولار).

وأوضح أن أهم المشروعات التى يتم تمويلها من خلال المنح والقروض مشروع تطهير بحيرة قارون بالفيوم، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، ومشروع الصرف الصحي بقرى كفر الشيخ بتكلفة 164 مليون يورو لتوصيل الصرف الصحي لـ 77 قرية، إلى جانب مد شبكات الصرف الصحي ببعض القرى بجنوب الصعيد.

 

 

لدينا 5 ألاف محطة ورافع بعضها العمر الافتراضي لها انتهى

 

وأضاف رئيس الشركة، لدينا ما يقرب من 5000 موقع تنقسم بين  محطات، وروافع ، بعضها عمرها الإفتراضى انتهى حيث أنه هناك محطات تعمل منذ  115 عام، وخطط التطوير لها تتم طبقاً للمتاح من التمويل.

 وأشار إلى أن الشركة نحن تحصل على مليار جنيه سنوياً لتطوير المحطات وصيانتها، ولدينا عجز يقدر بحوالى 3 مليار جنيه سنوياً يعوق تنفيذ بعض الخطط ، وحصلنا على 750 مليون جنيه فقط منهم للتشغيل والصيانة وهذا بالطبع يؤثر على خطط الصيانة.

 

وأوضح أن الشركة تطالب بمبالغ إضافية للصيانة والتشغيل، و منذ عامين وفرت لنا وزارة المالية حوالى 400 مليون جنيه، استطعنا من خلالها توفير قطع الغيار بعد أن كان الرصيد قد وصل إلى صفر، ولدينا محطات متهالكة جداَ حوالى 13 محطة تحتاج الى تأهيل كامل وتقدمنا لوزارة التخطيط بطلب للحصول على 800 مليون جنيه لتأهيلها كلياً لمرور اكثر من 80 عاماً على إنشائها.

 

 

الحكومة وفرت 350 مليون جنيه للنقاط الساخنة

 

وتابع رئيس شركة المياه: "نخدم ما يقرب من 90 مليون مواطن، ومعظم الشكاوى نتيجة عدم وجود صرف صحي بالقرى وهذا مرتبط بالموازنة العامة للدولة، ولكن فيما يخص مياه الشرب فالشكاوى قليلة جداً، حيث أننا نحاول استخدام الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل خدمة ممكنة، وعند مقارنة عدد الشكاوى خلال العامين الماضيين سنجدها تقل بمعدل مقبول.

ولفت رسلان، إلى أن الدولة وفرت حوالي 350 مليون جنيه لما يسمى "النقاط الساخنة" والتى تستخدم في تنفيذ مشروعات صغيرة لكنها تحل مشاكل كبيرة، مثل مشروعات توصيل شبكات و تجديد الشبكات و محطات الرفع الصغيرة ، بعض إصلاحات الصرف الصحي الضرورية، روافع المياه، كلها مشروعات صغيرة ولكن تأثيرها كبير.

 

واستطرد رسلان: "كان عندنا 5 محافظات لديها مشاكل كبيرة منهم الجيزة والقليوبية ، والشرقية وسوهاج والدقهلية ولكن الشكاوى فيهم قلت مع مشروعات النقاط الساخنة".

 

وأشار إلى أن هذا الصيف سيشهد تنفيذ 3 مشروعات كبيرة بمحافظة الدقهلية ستحل معظم مشاكل المحافظة، أيضاً الشرقية فيها مشروعات شغالة، وسوهاج الوضع تحسن كثيراً والجيزة تم حل كثير من مشكلتها  وفي مشروعات جارى تنفيذها في اطفيح، والصف، والبدرشين، والعياط.

 

وعن مبلغ الـ 50 مليون جنيه التى تم تخصيصها لحالات الطوارئ فسر رسلان الحالات الطارئة مثل مد خط لازم او شبكات بيحصلها انهيار نتيجة السيول وغيرها من الكوارث.

 

مطلوب 2.5 مليار جنيه لتطبيق خطط صيانة شبكات المياه

 

وأكد رسلان، أنه مطلوب توفير حوالى 2.5 مليار جنيه خلال سنتين لتستطيع الشركة تنفيذ خطط الصيانة الخاصة بالشبكات والمحطات لأن لدينا 3 انواع من برامج  الصيانة وهي: خطط الصيانة العادية ، والصيانة الوقائية، والصيانة التنبؤية التى تتيح لنا عدم الانتظار حتى حدوث العطل، موضحاً أن هناك اجهزة متطورة جداً  نعلمها جيداً ولكن ليس لدينا امكانيات لشرائها تستطيع الكشف على الخلل بالمعدة وتحديد موعد صيانتها أو استبدالها حتى لا تتسبب في مشكلة كبيرة في المستقبل.

 

 

سعر المتر 23 قرشاً ويكلفنا جنيهان.. مجلس الوزراء يعيد مراجعة تسعيرة المياه قريباً

 

وكشف رئيس القابضة للمياه، أن التسعيرة كانت ثابتة منذ عام 1995 وحتى 2013 بقيمة 23 قرش للمتر المكعب مياه، ولم يعد الأن يستخدم الربع جنيه من الأساس، وبمقارنة بسيطة بالمتر المكعب من المياه المعبئة "المعدنية" نجده يتكلف حوالى 3 الاف جنيه.

 

 وأوضح أن التكلفة الحقيقية لتنقية ونقل المتر المكعب من المياه  قبل التعويم كانت حوالي  جنيهان لأن التعويم يؤثر على أسعار قطع الغيار المستوردة ، فالدولة كانت تدفع كل هذا الفرق، لذلك كان لابد من تحريك التعريفة لذلك تم زيادتها بقيمة 7 قروش في 2015 ليصل سعر المتر الى 30 قرشاً، والشريحة الثانية 70 قرش والثالثة 105 قرش والشريعة الاخيرة 135 قرش.

 

وقال رسلان، إن هذه الشرائح الموجودة طبقاً للاستهلاك فكلما زاد الاستهلاك زادت التعريفة، وكل الاستهلاكات العالية لن تدعمها الدولة بعد ذلك، ولدينا جدول تعريفة معتمد من مجلس الوزراء يتم تطبيقه على 5 سنوات، ويتم مراجعته بصفة سنوية وهناك مراجعة حالية للأسعار والشرائح، ونحن لا نتحدث عن الرفع فقط، ولكن هناك دراسة لعملية التشريح نفسها حتى لا نثقل على محدودى الدخل، كاشفاً أن الشريحة الأولى وفقاً للجدول الجديد ستكون  من صفر إلى 10 ، والثانية من 11 إلى 20 ، والثالثة من 21 إلى 30 متر، على أن يتم زيادة التعريفة كلما زاد الاستهلاك.

 

 

خطة لتركيب 250 ألف عداد ذكي في 6 محافظات

 

وعن التطور التكنولوجي في منظومة المياه قال رسلان: "شغالين في العدادات الإلكترونية، وتم تنفيذه في الغردقة، وعملنا مناقصة تم ترسيتها على شركة مصرية لتركيب 250 الف عدد بالكارت المدفوع مقدماً، سيتم نشرها في 6 محافظات.

 

 وتابع رئيس شركة المياه: "نركز على المناطق السياحية والراقية الأكثر توافقاً مع هذا الفكر الجديد ، وهذه بداية يعقبها مراحل أخرى لأن قطاع المياه لم يدخل فيه هذا النوع من العددات ولذلك سنتوسع خلال الفترة المقبلة في العدادات المدفوعة مسبقاً والعدادات الذكية.

 

وأكد أن الشركة تتخذ احتياطات كثيرة بحيث لاتقطع المياه لدى المستخدم في الإجازات واعظاء انذارات قبل نفاذ المياه ب 2 متر مكعب على الأقل ، حتى يقوم بالشحن، وبنسهل عملية الشحن من خلال نشر نقاط الشحن سواء من خلال الانترنت او المراكز الخاصة بخدمة العملاء.

 

30% فاقد في مياه الشرب نتيجة السرقات وتهالك الشبكات

 

وأوضح رسلان ان نسبة الفاقد في مياه الشرب بلغت حوالي 30% نتيجة تهالك الشبكات، والوصلات المنزلية والسرقات.

 

 ولفت إلى أن العشوائيات التى بنيت فجأة ووصلت على الشبكة أدت إلى ضعف ضغط المياه ، بمعنى اننا كنا نغذى شارع به 10 عمارات اصبح فيه 50 عمارة متعددة الطوابق، كل هذا وضع أعباء كبيرة على المياه كضغوط وكتوافر لكميات أكبر، وفي نفس الوقت وضع عبء كبير جداً على الصرف الصحي، ولكن الأن مع اهتمام الدولة بالعشوائيات بدأنا نرصد مبالغ لهذه المناطق لتوفير المرافق اللازمة لها.

 

غرق الإسكندرية العام الماضي كارثة طبيعية لن تتكرر

 

وصف رئيس الشركة القابضة للمياه، ما حدث في الإسكندرية العام الماضى بالحدث الإستثنائى، قائلاً: "هى كارثة طبيعية حدثت ، وكميات الماء غير مسبوقة ، وكان من الصعب على اى احد تصميم نظام يستوعب كميات الماء التى هطلت على الاسكندرية" ، موضحاً أن هناك اماكن كثيرة في العالم يحدث عندها فيضانات بمعدلات عالية جداً مبيقدروش يعملوا فيها حاجة.

 

وأشار رسلان إلى أنه بالمعدلات الطبيعية للأمطار المتعارف عليها الشبكة قادرة على استيعابها وعاملين حلول كثيرة جداً في اسكندرية، وفى محافظات أخرى وتوسعنا في "الشنايش" بالشوارع لاستيعاب مياه الأمطار.

 

وأضاف في القاهرة لدينا اكثر من 200 الف "شنيشة" تم تنفيذها فى اطار خطة مكثفة بالتعاون مع المحافظة ، إلى جانب تركيب طلمبات لرفع المياه من الانفاق، وهو ما يتم بباقى المحافظات، ورغم أن المطر مسئولية المحليات إلا أننا لا نبخل بالتعاون والخبرات  والمعدات للتوسع في مشروع الشنايش.

 

"الطلمبات الحبشية" سبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض الأماكن

 

وعن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في بعض المناطق بالجمهورية قال رسلان: "في بعض الأماكن يستخدم الأهالى ما يسمى الطلمبات الحبشية ، وهي عبارة عن طلمبات تدق على مسافات منخفضة جداً تصل 3 أو 4 أمتار، ومن المعروف أن نسبة تغطية الصرف الصحي في مصر ، في القرى 15%، بمعنى أن 85% من قرى مصر ليس بها صرف صحي، وبالتالى يصرف من خلال الطرنشات، وهي غير "مصمتة" فمن الممكن أن يحدث تسرب  الصرف إلى جوف الأرض، لذلك المفروض أن من يدق أبيار او طلمبات تكون على أعماق وتكون مدروسة ويتم أخذ عينات منها وتحليلها.

 

وتابع رسلان: "طبعاً الأهالى بيعملوها بالجهود الذاتية، ثم يقومون بربطها  مع الخزان الخاص به في المنزل، وبالتالى الشبكة بتاعتنا واصلة للخزان، وهو ما يؤدى إلى تلويث الشبكة في هذه الحالات في مثل هذه الأماكن لذلك نحن نقوم بتنظيم حملات بالتعاون مع المحليات، لإزالة الطلمبات الحبشية، أو فصلها عن الشبكة واستخدامها في استخدامات أخرى غير الشرب.

 

7 مليار جنيه تكلفة تجديد 30 كم شبكات مياه أنتهى عمرها الافتراضي

 

 

وكشف رسلان، أن هناك 30 الف كيلو متر شبكات عمرها الافتراضى انتهى، وتحتاج إلى إحلال وتجديد ، يتكلفة حوالى 7 مليار جنيه لشبكات منتشرة على مستوى الجمهورية، وأكثرها في القاهرة لأن بها شبكات عمرها يمتد لأكثر من 100 سنة.

 

وعن قرار مجلس النواب بتخصيص 50% من المبالغ المحصلة كتسويات لمخالفات البناء لصالح الشركة، قال رسلان: "نأمل أن يكون كذلك وأكثر لأن لدينا عجز كبير وبالتالى نحتاج هذا التمويل لعمل الصيانة، والإحلال والتجديد، والمناطق الساخنة، التى تظهر نتيجة العشوائيات.

 

"شارك بفكرتك" حملة من أفكار طلبة الإعلام للحث على ترشيد المياه

 

قال رئيس الشركة القابضة للمياه، إن نقص التمويل يحد من حملاتنا الإعلامية التى تحقق الانتشار السريع من خلال التليفزيون، وهذا يجعلنا نبحث عن حلول وافكار اخرى في عملية التوعية ، في نفس الوقت نبحث عن الأفكار التى يمكن أن تصل للمواطن بسرعة ففكرنا أن نختار المواطن نفسه لوضع فكرة الحملة الإعلانية لأنه الأكثر احساساً بالمشاكل ، لذلك طرحنا مسابقة لطلبة كليات الإعلام ، لمواجهة الإهدار في المياه، وسيكون هناك جوائز قيمة لأحسن 3 أفكار يمكن ترجمتها بعد ذلك إلى إعلانات تليفزيون أو منشورات على الإنترنت.

 

ندرس إنشاء مصنعين للمواسير والطلمبات بشراكات عالمية

 

ولفت رسلان، إلى أن هناك عدة أفكار ندرسها لزيادة الإيرادات ومنها دراسة لإنشاء مصنع للمواسير ودراسة أخرى لمصنع لتجميع طلمبات الرفع، ونبحث عن إحدى الشركات العالمية لكى تدخل معنا في هذا المشروع الضخم بهدف تقليل الاستيراد وسد احتياجات الشركة من الطلمبات ، وهناك مفاوضات مع بعض المؤسسات العالمية للمشاركة في مصنع المواسير حققنا فيها تقدم بنسبة 30% حتى الأن.

 

واستبعد أن يتم طرح شركات المياة للاكتتاب العام بالبورصة، قائلاً:  "إنها شركات مملوكة للدولة بنسبة 100%،  تقدم خدمة استراتيجية جداً، اعتقد لم نصل لهذه المرحلة وهناك تجارب عالمية في هذا المجال ولكنها لم تحظى بالنجاح المطلوب، كما أن الشركة خاسرة وكما قال وزير الإسكان أمام البرلمان ليس لدينا قوت يومنا نعتمد على الدعم من الدولة ولن ينطلق هذا القطاع إلا اذا حقق الاكتفاء الذاتي".

 

نظام لمراقبة شبكات المياه والصرف بالأقمار الصناعية وتحديد مكان العطل فور حدوثه

 

وعن استعداد وزارة الإسكان لبناء 10 مدن جديدة ذكية خلال الفترة المقبلة، يتم التحكم في المرافق بها الكترونياً، قال رسلان: لدينا تصور لذلك ولكن نصطدم بالإمكانيات وقد بدأنا بالفعل بمركز "الإسكادا"، والذى يراقب جميع محطات الإنتاج وتصريفات المياه بشكل لحظى يراقب الطلمبات، وهذا النظام يوجد منه نوعين إحداهما للمراقبة والاخر للتحكم ونحن مازلنا نستخدم المراقبة حتى الآن، هذا لأن التحكم يحتاج معدات متطورة نعرفها جيداً ولكن ثمنها غالى جداً بالنسبة لنا، لذلك نعتمد حالياً على المراقبة وعند حدوث آى عطل يتم التعامل معه فوراً.