أبرزهم التصديق على إعدام "حبارة".. أجرأ 8 قرارات لـ"السيسي" في 2016 (تقرير)

عدد من القرارات التي وصفت بالجرئية اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2016، كانت من شأنها تغيير الحالة السياسية والاقتصادية بل والأمنية احيانًا في مصر، في محاولة منه للسيطرة على زمام الأمور طيلة العام.

 

في بداية 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2016، بإعلان مد حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 355 لسنة 2016، بإعادة تخصيص مساحة 992 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "امتداد مدينة توشكى الجديدة"، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

 

وفي مايو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا برقم 484 لسنة 2016، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر  وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومى من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، لإنشاء محطة طاقة نووية فى جمهورية مصر العربية، وذلك بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار أمريكى، ويستخدم القرض بواسطة الطرف المصرى لمدة 13 عاما على أن يسدد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض على مدار 22 عاما على 43 قسطا نصف سنوى، شريطة أن يتم سداد الدفعة الأولى من أصل القرض فى يوم 15 أكتوبر 2029. 

  

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية بإعتبار أن جزيرتي صنافير وتيران يقعان ضمن المياه الإقليمية السعودية، وأن الملك عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر فى يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية لهما، وهو ما استجابت له السلطات المصرية ووفرت الحماية لهما منذ ذلك التاريخ. 

 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 416 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة فى السادس من أكتوبر 2016.

 

 وهو ما تكرر بتصديقه على بالعفو الرئاسي والافراج عن عدد من الشباب المسجونين بعد المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في شرم الشيخ عندما لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من الرئاسة تقوم بفحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية، وبالتنسيق مع الأجهزة من الدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر لاتخاذ ما يناسب الإجراءات بحسب كل حالة وفى حدود الصلاحيات المخولة دستوريا وقانونيا لرئيس الجمهورية.

وفي نفس المؤتمر قرر "السيسي" تعديل قانون التظاهر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، بعرض دراسات التعديل على البرلمان في دورة انعقاده الحالية، لأنه يهتم بكل ما يتعلق بمشاكل الشباب، ويوجه بدراسة مشكلاتهم.

وفي أخر 2016، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام عادل حبارة، المدان الرئيسي بقتل 25 مجندًا في مذبحة رفح الثانية، بعد أن أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أرسل مذكرة إلى الرئيس عبد السيسي يطلب فيها بالتصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وقامت الرئاسة بإحالة المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشئون القانونية بالرئاسة للاطلاع على المذكرة، وتم رفع الأمر إلى الرئيس، الذي صدق على الحكم لتنفيذ.