أبرزهم الجنيه المصري والليرة التركية.. 2016 عام أسود على العملات
أوشك عام 2016 على الانتهاء ولكنه أبى دون أن يترك وراءه آثارًا وخيمة على اقتصادات العديد من دول العام وعلى عملاتها المحلية على وجه الخصوص، حيث شهد هذا العام تراجعًا كبيرًا في قيمة عملات عدد كبير من أغلبها لأسباب أغلبها اقتصادية وأخرى لأسباب سياسية كما حدث في بريطانيا.
وكانت أبرز العملات التى تأثرت اقتصاديًا وسياسيًا هذا العام هي: الجنيه الاسترليني، الليرة التركية والرينغيت الماليزي والجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني، بالإضافة إلى البوليفار الفنزويلي والنيرا النيجيرية.
الجنيه الاسترليني
شكل قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ضربة قوية لقيمة العملة البريطانية "الجنيه الاسترليني" وتدهورت في أسواق المال الأجنبية بشكل كبير خلال العام 2016، لتتراجع إلى أدنى مستوى لها في 30 عاما.
الليرة التركية
يمر الاقتصاد التركي بوعكة هى الأسوأ في تاريخه، خاصة عقب محاولة الانقلاب العسكري التى شهدتها تركيا في الأونة الأخيرة، مما ساهم تراجع قيمة الليرة التركية بقوة خلال 2016.
ووصل سعر صرف الدولار إلى 3.54 ليرة تركية، لكنها تحسنت قليلاً بعدما رفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2014.
وفقدت الليرة التركية 17.5 في المئة من قيمتها هذا العام، وهذا التراجع هو ثاني أسوأ أداء لعملة بعد التراجع الكبير للبيزو الأرجنتيني.
الجنيه المصري
عاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة من التدهور الاقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع بالإضافة إلى الشح الشديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وبهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، بدأت القاهرة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية، من بينها تحرير سعر صرف الجنيه في أوائل نوفمبر الماضي.
وقال البنك المركزي المصري حينذاك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.
وبعد تحسن واستقرار في سعر الصرف، شهدت الجنيه المصري الثلاثاء تراجعا سريعا مقابل الدولار الذي وصل إلى 19.2 جنيها مع زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية.
وكان الجنيه المصري بدأ العام 2016 بـ7.73 جنيها مقابل الدولار قبل أن يصل إلى ما هو عليه الآن، أي بين 18 و19 جنيها للدولار الواحد.
الرينغيت الماليزي
كان الاقتصاد الماليزي خلال العقد الأخير من بين أفضل الاقتصادات الآسيوية، وظل كذلك حتى العام الجاري، حيث بدأت تطفو على السطح العديد من الفضائح السياسية إلى جانب تراجع أسعار النفط عالميًا، والأخير أثر في اقتصادات الكثير من الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
ويأتي تراجع قيمة الرينغيت الماليزي نتيجة تراجع أسعار النفط والفضائح السياسية على وجه الخصوص في هذا البلد، كما أن الأداء الاقتصادي الماليزي يتجه نحو أسوأ أداء له خلال العقد الحالي، بل هو الأسوأ منذ الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1998.
وإلى جانب تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي، ساهمت الفضائح المتعلقة بصندوق الاستثمار الماليزي في تراجع قيمة الرينغيت ليسجل أكبر الخسائر في آسيا في الشهور الماضية، ويعتقد المحللون أنه سيواصل تراجعه بأكثر من 2 في المئة حتى نهاية العام الجاري.
وتراجعت قيمة الرينغيت بنسبة 1.3%، وأصبح الدولار حتى سبتمبر الماضي يعادل رينغيت4.051، بعد أن كان يعادل 3.142 رينغيت في أغسطس 2014.
وفي أوائل ديسمبر الجاري، أصبح الدولار الأميركي يعادل 4.3067 رينغيت، وواصل الأخير تراجعه إلى 4.4790 رينغيت مقابل الدولار الواحد.
ومما لاشك فيها أن السياسات النقدية الخاطئة ساهمت بشكل واضح في تردي قيمة بعض العملات كما هو الحالي بريطانيا ومصر والأرجنتين، ولكن الوضع مختلف في فنزويلا وتركيا و النيرا النيجيرية، ولكن تعددت الأسباب والسلبيات واحدة
