قانون العلاج الطبيعي "الحائر".. كيف يحسمه البرلمان؟

قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي..الأزمة المشتعلة بين نقابة الأطباء من جانب، ونقابة العلاج الطبيعي ووزارة الصحة من جانب آخر، وتنتظر حكم البرلمان، إما بقاء القانون كما تريد الأولى، أو التغيير كما تسعى الأخيرتان.

وتنص التعديلات التي تقدمت بها وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي، على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لعام 1985، وطرحت أمام مجلس النواب للمناقشة، على إعطاء حق خريجي كليات العلاج الطبيعي، ممارسة المهنة دون إشراف من الطبيب العام.

وقد لاقيت تلك التعديلات رفضاً من نقابة الأطباء، الأمر الذي جعل نقابة العلاج الطبيعي تهدد بتعليق الدراسة بجميع كلياتها الخاصة والحكومية، حتى يتم تعديل مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

"الفجر" تقدم في هذا التقرير قراءة سريعة للصراع الدائر بين نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعي.

من جانبه قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشروع تغيير قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، سيدمر قطاعي الصحة والتعليم في مصر، موضحاً أن الموافقة على تغيير القانون والسماح لخريجي كليات العلاج الطبيعي من مزاولة مهنتهم دون الرجوع للطبيب العام سيجعل حياة المرضى في خطر قد يصل إلى الموت.

وأضاف سمير في تصريحه لـ"الفجر" أن خريجي كليات العلاج الطبيعي، لا يدرسون أعراض الأمراض، كما أنه يوجد العديد من الأمراض متشابهه، مؤكداً أن ذلك الأمر قد يتسبب في تشخيص حالة المرضى بطريقة خاطئة، قائلاً: "قد يكون المريض مصاب بمرض خطير فيعالجه دكتور العلاج الطبيعي فتتدهور حالته وقد تصل الوفاة دون دراية من المعالج".

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هدف وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعي من تمرير التغييرات على قانون العلاج الطبيعي، هو الاستثمار، موضحاً أن عدد كليات العلاج الطبيعي زاد في الفترة الأخيرة، كما أن زيادة مدة الدراسة يؤكد أن الأمر أصبح يتعلق بالربح من وراء تلك الكليات دون المواربة للمريض، مشيراً إلى أن عدد خريجي العلاج الطبيعي أصبح عددهم 80%، وتلك النسبة كبيرة جداً مقارنةً مع الدول الكبرى.

لافتاً إلى أن  القانون ينص على أن يكون مزاولو المهنة، من المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وهو الشرط المتوفر في خريجي كليات الطب البشرى فقط من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة وإلا اعتبر الشخص منتحلا لصفة طبيب وهي جريمة بحكم القانون وتقع تحت بند النصب والاحتيال. 

على صعيد أخر قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن القانون رقم 14 لسنة 2014 أكد أن مهنة العلاج الطبيعي طبية، قائلاً: "مصر لديها تصنيف دولي في مجال العلاج الطبيعي، كيف ينكرون ذلك التصنيف ولم يضعوه في الحسبان؟..فلايجوز على الإطلاق رفض تعديل القانون الخاص باستقلالية نقابة العلاج الطبيعي، فهناك 11 كلية علاج طبيعي، والعام القادم ستنضم 5 كليات أخرى".

وأكد سعد، في تصريحه لـ"الفجر" أنه عقد بالأمس جلسة بالبرلمان، للاستماع للصراع بيننا وبين نقابة الأطباء، والأمر بيد البرلمان الآن، موضحًا أن الصين تخطط لإنشاء كلية خاصة للعلاج الطبيعي في مصر، كما قدمت 20 مليار جنيه استثمارًا في مجال العلاج الطبيعي بمصر.

وأشار نقيب أطباء العلاج الطبيعي، أن أسباب رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى غير واضحة، قائلاً: "ليس من حق نقابة الأطباء التدخل في مشروع يخص نقابة العلاج الطبيعي، علاقتنا بالأطباء جيدة جداً، ولكن هناك بعض منهم هم وراء تأجيج الأزمة..ونحن لن نقبل بالوصاية علينا".

وطالب الدكتور، رامي رمزي، طبيب العلاج الطبيعي، مجلس النواب، بسرعة الموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، قائلاً: "يجب على النواب سرعة الموافقة على مشروع القانون والتغييرات التي نطالب بها للإرتقاء بمنظومة الصحة في مصر لتضاهي المنظومات الصحية في الدول الأوروبية".

وتابع رمزي: "طبيب العلاج الطبيعي من أهم أسباب نجاح منظومة الصحة في الدول الأوروبية، نظراً لما له من دور رئيسي في تأهيل حالات ومرضى في غاية الصعوبة لا يستطيع غيره العمل على تأهيلها"

وبالنهاية قال مجدي المرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة قامت بالإستماع لأطراف النزاع نقابتي "الأطباء، العلاج الطبيعي"، موضحاً أنهم في الفترة القادمة سيقوم أعضاء اللجنة بدراسة مواد القانون ثم سيصوتون على مواده جميعها.

وأكد المرشد، في تصريحه لـ"الفجر" أن لجنة الصحة بالبرلمان وافقت على القانون ككل بشكل مبدئي، ولكن يوجد بعض الملاحظات على السماح للمعالج الطبيعي لمزاولة مهنته دون الرجوع للطبيب العام.