الدبلوماسية اللبنانية تربح معركة ضد إسرائيل وتجبرها على دفع تعويضات

أعلن وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب عن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الذي عقدته في 21 ديسمبر الجاري لقرار الحادي عشر حول البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي صيف العام 2006 على خزانات الوقود في معمل الكهرباء في بلدة الجية اللبنانية.

وأكد الخطيب في بيان أصدره اليوم الخميس أن الجمعية صوتت إلى جانب القرار بأغلبية 166 صوتاً مؤيداً مقابل 8 دول ضد وامتناع 7 دول عن التصويت، مشيراً إلى أنه جاء في القرار أن الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية لوثت الشواطئ اللبنانية تلوثا شديداً ما أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني.

وكررت الجمعية طلبها إلى حكومة إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية مثل سوريا.

ولفت البيان إلى أنه تم التوصل إلى هذا القرار نتيجة التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ووزارة البيئة والذي ألزم إسرائيل بدفع تعويض عن قيمة الأضرار التي تكبدها لبنان انطلاقاً من مبدأ مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها، مبيناً أن قيمة التعويض تبلغ 856,4 مليون دولار.