تقرير استخباري أمريكي يعلق على إعلان السعودية ميزانية 2017

وأشاد التقرير بالميزانية بالقول: "حتى مع هذه الزيادة في الإنفاق فإنه من المتوقع أن ينخفض العجز فعلاً بنسبة 10% من الناتج، وحتى من الممكن أن ينخفض إلى نحو 8%، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع الإيرادات المتوقعة في الميزانية المقبلة".

وواصل في إشادته بتقاريرالميزانية، قائلاً: "حصة كبيرة من الزيادة في الإنفاق تأتي برفع الإنفاق على برنامج التحول الوطني للمملكة، وهي المبادرة الأولى لمدة خمس سنوات؛ لتنفيذ بعض أهداف الخطة الطموحة في إصلاح الاقتصاد "رؤية 2030".

وبيّن التقرير: "ففي عام 2016 كان التخصيص لهذه الإصلاحات 9 مليارات ريال فقط؛ لكن العام القادم سيرتفع هذا الإنفاق إلى 42 مليار ريال، وبالطبع لا يشمل هذا الإنفاق الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف عبء الإصلاحات على الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، والتي هي جزء من هذا البرنامج؛ حيث تخطط الرياض لإطلاق برنامج الدعم المباشر بشكل شهري، والذي من شأنه أن يمنح المواطنين مبالغ تصل إلى 2222 ريالاً في الشهر، بناءً على دخلهم، وسوف تطلق هذه الإعانات في يونيو، كما أن السعودية ستبدأ رفع الدعم عن البنزين والكهرباء وأسعار المياه على مدى السنوات القليلة المقبلة".

وأوضح: "أرادت الحكومة السعودية أولاً خفض النفقات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد؛ من أجل تنفيذ إصلاحات جذرية في عام 2017 وما بعده، وكان الإعلان عن برنامج التحول الوطني، قد تم في الربع الثاني من 2016، ووُضعت خطة معقدة لكل وزارة على حدة لإجراء تغييرات على أدائها بحلول عام 2020".

وزاد التقرير: "بالفعل لقد تم إحراز تقدم ملموس إلى جانب خفض الإنفاق وتجميد الحكومة لبعض النفقات، والآن، في عام 2017، تم تخصيص أربعة أضعاف من الميزانية مقارنة بالميزانية السابقة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني لخلق نصف مليون وظيفة".

واختتم: "أما بالنسبة للانتقال إلى خطة توفير دفعات نقدية والدعم المباشر لذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بدلاً من دعم التوزيع على نطاق واسع على موظفي القطاع العام، هي بالفعل طريقة أكثر فعالية من السابق، كما أن هذه الخطة مهمة وسوف تحدّ من الاستهلاك الزائد لموارد الطاقة من قبل معظم المواطنين".