بعد إعتماد "السيسي" للمسمى الجديد.. ما الفرق بين إختصاصات مساعد وزير العدل والوكيل الدائم؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 91 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب.

 

ونصت المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تستبدل عبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل"بعبارة "مساعد أول وزير العدل"، أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه.

 

وكان القانون قبل تعديله ينص على أن ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلّف من: "الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيساً"، ويختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: " الوكيل الدائم لوزارة العدل"، وبذلك يكون قد الغى مسمى الوكيل الدائم.

التعديل الذي طرأ على المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء (الخبراء)، مانحا مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة"، وهو المنصب الذي كان قائما أثناء وضع القانون لأول مرة عام 1952.

 

وهناك إختلاف في إختصاصات مساعد وزير العدل وفقًا للتعديل، وتتمثل في رئاسة المجلس الاستشاري للخبراء المنصوص عليه في المادة 24 من القانون، رئاسة مجلس تأديب الخبراء المنصوص عليه في المادة 26، رئاسة المجلس الاستشاري لخبراء الطب الشرعي المنصوص عليه في المادة 40، ورئاسة مجلس تأديب خبراء الطب الشرعي.

 

ووفقاً للقانون القائم فإن المجلسين الاستشاريين للخبراء والطب الشرعي يؤخذ رأيهما في تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم، وندبهم لغير عملهم، وإنشاء مكاتب الخبرة وأقسام الطب الشرعي والمعامل الكيميائية والخاصة بالأمصال والتزييف والتزوير.