أبرزها تعويم الجنيه.. نرصد أبرز القرارت الاقتصادية خلال 2016

حمل عام 2016 قرارات اقتصادية، أثرت بشكل مباشر على حياة الشعب المصري، كانت أبرزها تطبيق الضريبة المضافة، واشتعال أزمة الدولار بعد تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود وأخرها قانون الخدمة المدنية الذي وصفه الكثير بالقرار المؤلم.

ومع نهاية عام 2016 ترصد "الفجر" أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال العام.

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي،في التاسع عشر من مايو الماضي، بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا يقدم على 13 عاما، لتمويل إنشاء المحطة النووية في الصبغة.

وافق مجلس النواب بنهاية أغسطس الماضي، على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي توسع في فرض الضرائب على الخدمات والسلع، لتكون بدلًا من الضريبة العامة على المبيعات، حيث أصبح سعر الضريبة 13 بالمئة، على أن يزيد إلى 14 بالمئة بدءًا من العام المالي المقبل (2017-2018).

وأدى تطبيق الضريبة إلى زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق، وكان أبرز تلك السلع ارتفاع أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن.

قامت وزارة التموين برفع سعر السكر الذي تضخه خارج البطاقات التموينية مرتين خلال شهر أكتوبر إلى 6 جنيهات للكيلو، ثم رفعته خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 7 جنيهات، في البطاقات التموينية.

وقرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الماضي، تحرير أسعار الصرف، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.

وحدد المركزي السعر الاسترشادي للدولار بنحو 13 جنيهًا، ولكنه بعد ساعات من التعويم صعد السعر في بعض البنوك إلى مابين 15 و 16 جنيهًا.

قررت الحكومة بعد تحريرها سعر صرف الجنيه، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز اعتبارًا من يوم الرابع من نوفمبر، مما تسبب في ارتفاع الوقود بالإضافة إلى ارتفاع أجرة الركوب للأفراد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 81 لسنة 2016 بالتصديق على قانون الخدمة المدنية، الذي يغير نظام التعيين والترقي والمكافآت والأجور في الوظائف الحكومية، وذلك بعد موافقة محلس النواب، في مطلع نوفمبر الماضي.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تصل إلى 60 %.

وخلال عام 2016 وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلم البنك المركزي الدفعة الأولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار أمريكي.