"نادي القضاة" يستعرض تداعيات قانون "النواب" الخاص بالسلطة القضائية

عرض وفد  من نادي القضاة  برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، خلال الاجتماع  المغلق  مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، الخطوات التي اتخذها النادي خلال الفترة الماضية  والتي تتعلق بموقفه من التعديلات المقترحة من جانب مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، ومنها لقاءه برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية لمجلس النواب مساء أول أمس الأحد.

وأبدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء تفهمه لرفض وغضب نادي القضاة لمشروع القانون المقترح من أعضاء بمجلس النواب والخاص بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تتعلق بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض،  لما يمثله من مساس باستقلال القضاء ومخالفة للثوابت والأعراف والتقاليد القضائية في شأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

وطلب مجلس القضاء الأعلى من النادي الانتظار لحين تسلمه نسخة رسمية من مشروع القانون لإبداء رأيها فيه، وإرسال هذا الرد لمجلس النواب، مؤكدا أنه  لن يكون هناك خلاف بين ما ينتهي إليه المجلس من آراء في شأن القانون وبين موقف القضاة في الغالب.