بعد إرسال قانون "بناء الكنائس" من الكونجرس.. "برلمانيون" لـ "أمريكا": خليكي في حالك

قام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بإرسال مشروع للخارجية المصرية قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المُتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

ومن جانبه أعلن المستشار أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقًا تمس السيادة الوطنية، ويتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية.

وقال أبوزيد، إن القانون مليء بالمُغالطات التي تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، مؤكدًا أن مصر لم تشهد عنفًا طائفيًا، وإنما شهدت أحداثًا إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخوّلها الدستور المصري هذا الحق.

من جانبها، علقت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على ما قام به أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي من إرسال قانون للخارجية المصرية لحفظ حقوق الأقباط قائلة:"وانت مالك".

وقالت عجمي، في تصريح لـ"الفجر"، إنه غير مسموح أبدًا أن تتدخل أي دولة أيا كانت في القضايا التي تخص الشأن المصري على الإطلاق، مؤكدة أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال والحكومة قاما بالتعاون مع بعضهم البعض لإقرار قانون بناء الكنائس.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أنه مُطالبة أمريكا بهذا القانون في ظل وجود نفس التشريع في مصر يدل على عدم إلمامهم بالواقع الذي تشهده البلاد، مشيرة إلى أن كافة القيادات بالدولة تبذل قصارى جهدها لحل الأزمات في أسرع وقت.

وفي نفسي السياق، قالت النائبة شادية خضير الجمل عضو مجلس النواب، إن أمريكا تستهدف دائمًا التفرقة بين المصريين وهذا مُخطط لن ولم ينجح.   

وأضافت شادية، في تصريح لـ"الفجر"، أنه لا يوجد أي حالات تفرقة بين المسلمين والأقباط في مصر، مؤكدة أن هناك العديد من المواقف التي تثبت يومًا بعد يوم مدى ترابط المصريين مع بعضهم البعض بعيدًا عن مُعتقداتهم الدينية.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن مصر لم تتدخل في يومًا ما في الشأن الداخلي لأي دولة، وهذا ما نريده أن لا يتدخل أي طرف في القضايا المُتعلقة بالمصريين.