ذوات البالطو الأبيض على صفيح ساخن.. 3 أزمات أشعلت الصراع بين "الأطباء" و"الصيادلة"

حالة من الجدل والسخرية، إنتابت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" على خلفية ملاحقة الصيادلة قانونياً بسبب لقب "دكتور"، الأزمة التي اشتعلت بين نقابة الأطباء نقابة الصيادلة، وخرجت من نطاق النقابات ووصل للعامة وأصبح مادة للجدل والسخرية.

ولم تكن أزمة لقب "دكتور" الأزمة الأولى المشتعلة بين النقابتين، فقد شهدت الشهور الماضية مجموعة من الأزمات بينهم، ترصدها "الفجر" خلال السطور التالية.

وفي اغسطس الماضي أثار قانون مزولة المهن الطبية أزمة جديدة بين نقابة الأطباء ونقابات الصيادلة والأطباء البيطريين وأخصائي العلوم الطبية والعلميين، وذلك بشأن تعديل القانون، من جانب نقابة الأطباء ووزارة الصحة برفض افتتاح معمل التحاليل الطبية لخريجي الصيدلة والعلوم والزراعة والطب البيطري واقتصار ذلك على الأطباء البشريين.

حيث قام مجلس نقابة الأطباء باعتراضه على القانون 54 الذي ينص على أحقية الصيادلة فتح معامل التحاليل الطبية، من خلال رخصة مباشرة من نقابة الصيادلة، الأمر الذي وصفوه بأنه مخالف لقانون نقابة الأطباء الذي يقضي بعدم أحقية أي شخص في مس مريض إلا إذا كان حاصلًا على بكالوريوس طب بشري.

وكانت الأزمة الثانية التي قابلت النقابتين، سببها "أزمة نقص الأدوية"، بسبب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث قامت نقابة الأطباء بتحركات لحل أزمة الأدوية، الأمر الذي قابلته نقابة الصيادلة بموجة من الغضب، واعتبرته تدخل في شئون النقابة.

ففي البداية قامت نقابة الأطباء بإعادة النظر في تسعيرة العقاقير والمستحضرات الطبية، الأمر الذي رفضته نقابة الصيادلة.

فأعلن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور محيي عبيد، رفضهم الكامل لتدخل نقابة الأطباء وأي نقابة أخرى في شؤون الدواء، مؤكدين أن الصيادلة وحدهم هم المختصون في الحديث عن كل ما يتعلق بشؤون الدواء.

ورداً على ما وصفوه بـ"التدخل" في شئون الصيادلة، قامت نقابة الصيادلة بمطالبة نقابة الأطباء، بالحد من الإتجار بالبشر، وتحديد قيمة الكشوفات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الطب لحماية المريض من استغلال بعض الأطباء.

وتصاعدت الاتهامات بين الطرفين، مما دفع الصيادلة إلى التهديد بالدخول في إضراب جزئي عن العمل لمدة أسبوعين بدءًا من 15 يناير المقبل كموجة أولي، علي أن تكون الموجة الثانية من خلال الإغلاق الكلي للصيدليات.

وكانت الأزمة الثالثة والأخير، في أزمات نقابتي الأطباء والصيادلة، تهديد نقابة الأطباء لـ"الصيادلة" بملاحقة أعضائها قانونياً، بتهمه انتحال لقب "دكتور" مثل كتابة دكتور فلان على يافطات الصيدليات، دون حصوله علي الدكتوراه من كلية الطب، بحسب ما صرح به الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء.

وقُبلت تصريحات عضو مجلس النقابة بغضب بين صفوف الصيادلة، حيث اعتبروا أن تلك التصريحات لمحاولة توقيف الصيادلة عن الإضراب الجزئي الذي لوّحوا به بعد تفاقم أزمة نقص الأدوية.