بعد فرمان "الحكومة" بزيادة أسعار الدواء.. "الوزراء" تبحث زيادة العلاوة لمُوظفيها.. وبرلماني: "مش وقته"

تسبب القرار الذي أصدرته الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار الأدوية، أزمة بين صفوف كافة فئات طوائف الشعب المصري، ويأتي هذا القرار تزامنًا مع غلاء جميع المنتجات بالأسواق المصرية، ألا أن الوزراء لم يكتفوا بهذا فقط بل ناقشوا في اجتماعهم اليوم سبل إعداد مشروع قانون يستهدف زيادة علاوة مُوظفيها بنسبة 10%.

من جانبها، قامت "الفجر"، بأخذ أراء النواب حول ما قامت به الحكومة من مناقشة قانون الزيادة في السطور التالية.

ناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، سبل إعداد مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالدولة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.

من جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مُناقشة الحكومة لآليات تطبيق قانون بزيادة العلاوة للمُوظفين لـ 10%  لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تأتي حفاظًا على مُستقبلهم.

وأضافت جليلة، أنه على الوزراء أن يقوموا أولاً بالاهتمام بحل الأزمات التي تشهدها مصر مؤخرًا في مُختلف قطاعات الدولة من فساد وغلاء.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن هناك إخفاق واضح في بعض الحقائب الوزارية لحكومة المهندس شريف إسماعيل مثل "الصحة، الزراعة، التموين"، مشيرة إلى أنهم إذا لم يستطيعوا حل العقبات في قطاعاتهم عليهم الرحيل فورًا. 

وفي نفس السياق، علق النائب عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، على ما تقوم به الحكومة الآن من إعداد مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالدولة قائلا:"مش وقته".

وقال عبدالحميد، إن هناك العديد من الملفات التي يمكن أن تقوم الحكومة بالتركيز فيها لحلها، مؤكدًا أن زيادة العلاوة للموظفين بنسبة 10% حق أصيل لهم وخاصة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الزيادة ستؤثر بشكل قوي على موازنة الدولة.