أوامر ملكية حاسمة وتاريخية غيّرت ملامح السعودية

منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 3 ربيع الآخر 1436هـ مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، أصدر -حفظه الله- 212 أمراً ملكياً أخذت بمجملها أبعاداً تنموية وإصلاحية، مع حرص على رفاه المواطن؛ إضافة إلى متطلبات رؤية 2030، وانتهاء بتعيين أعضاء مجلس الشورى الجدد.

 

وكانت أولى القرارات تاريخية باختيار الجيل الثاني من أحفاد الملك المؤسس لمنصب ولاية ولاية العهد وولاية العهد، وتبعه إلغاء 12 مجلساً وهيئة ولجنة عليا، وتأسيس مجلسين هما: "مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" يرتبطان بمجلس الوزراء.

 

وعلى صعيد رفاه المواطن، كان من أول الأوامر الملكية صرف راتب شهرين للموظفين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وصرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

وصدر أمر ملكي بتعديل سلم معاش الضمان الشهري، مع صرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين، وصرف مبلغ ملياري ريال دعماً للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما صدر أمر ملكي بصرف راتب شهر للجنود المرابطين على الجبهة.

 

وتم دعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ 200 مليون ريال، وتقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها، مقداره عشرة ملايين ريال لكل جمعية.

 

وللحركة الثقافية والشبايبة نصيب من الأوامر الملكية في المملكة؛ حيث تم دعم كل الأندية الأدبية المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل نادٍ، وتم دعم الأندية الرياضية بعشرة ملايين ريال لكل نادٍ من أندية الدوري الممتاز، وبلغت إعانة أندية الدرجة الأولى مبلغ خمسة ملايين ريال لكل نادٍ، ومبلغ مليوني ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً.

 

ولم يغب العفو من الأوامر الملكية؛ حيث تم العفو عن السجناء في الحق العام وفق القواعد الواردة ببرقية وزارة الداخلية رقم 46638 وتاريخ 7/ 4/ 1436هـ، ويشمل العفو الإعفاء من الغرامات المالية بما لا يتجاوز 500 ألف ريال.

 

وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030م، صدر أوامر ملكي احتوى 27 بنداً قضى بإعادة هيكلة وزارات وهيئات ودمجها واستحداث هيئات كان من أبرزها إلغاء وزارة المياه والكهرباء وإلحاقها بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

وشمل الأمر إلغاء هيئة الاستثمار ودمجها مع وزارة التجارة والاستثمار وتغيير وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإنشاء هيئة عامة للأوقاف وتحويل الرئاسة العامة رعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة وإنشاء الهيئة العامة للترفيه.

 

ومن الأوامر الأخيرة التي حملت توقيع الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إعادة تشكيل مجلس الشورى لمدة أربع سنوات ابتداءً من 3/ 3/ 1438هـ برئاسة عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعضوية 150 من نخبة الأكاديميين والمثقفين وأصحاب الخبرة وممثلين عن كل أطياف المجتمع نقلًا عن صحيفة سبق.