وزير العدل: نسعى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

وقال "عبد الرحيم"، إن اللجان المنعقدة بورش العمل بالوزارة؛ لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، تكفل التوازن بين حق الدولة في العقاب والحفاظ على حقوق المتهمين.

وأضاف "عبد الرحيم": "نأمل في إصدار قانون يحقق طموحات المصريين ويقضي على مسألة بطء التقاضي".

ويذكر أن أولى جلسات ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بدأت بحضور وزيرى العدل المستشار حسام عبد الرحيم ومجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وحضر الورشة الأولى عدد من القانونيين أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين، وصابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومحمد أبو شقة عضو مجلس النواب، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والمستشار هشام حلمى الأمين العام المساعد للمؤتمر.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون، عددًا من المقترحات المتعلقة بتعديل القانون بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء علي بطء التقاضي.