الجزائر فوق "صفيح ساخن".. وتحذيرات من "طيور الظلام"

وتشهد مدن بجاية والبويرة وبومرداس، شرق العاصمة الجزائر، لليوم الثاني على التوالي، إضرابا يقوم به التجار، دعت إليه جهات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك احتجاجا على قانون الميزانية الجديد لعام 2017، والذي تضمن زيادات في الضرائب والرسوم.

ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أحد أكبر المنظمات الحقوقية بالبلاد، اليوم الثلاثاء، إلى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والتخريب بعد إضراب للتجار احتجاجا على ضرائب جديدة، صاحبته مواجهات مع الأمن ونهب لأملاك عامة وخاصة، شرقي الجزائر.

وطالبت المنظمة الحقوقية الجزائريين بـ"توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة، وبضبط النفس لتفادي الانزلاق"، معتبرة أن "الفوضى لا تخدم إلاّ قوى الاستبداد المعادية للديمقراطية"، داعية "أصحاب الضمائر الحية إلى أن يكونوا واعين لما يخطط في الخفاء مع طيور الظلام".

وشدد بيان الرابطة الحقوقية على أن "الحكومة الجزائرية مطالبة بإيجاد حلول عاجلة تروم تهدئة الأوضاع بعد انهيار القدرة الشرائية، والسياسات الشعبوية، والمكرسة للتهميش والتفقير، والإقصاء المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري".

ومن جهته، قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، وفق ما ورد في وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "محاولة البعض لفرض آرائهم، في كثير من الأحيان، بأساليب عنيفة ومحاولة فرض غلق المحلات التجارية هي طرق غير حضارية"، وفق تعبيره.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أن "الدولة الجزائرية، بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها، تقف بالمرصاد للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وأن الحكومة خصصت ما يزيد عن 10 مليارات دولار في ميزانية سنة 2017، من أجل الحفاظ الدائم على الدعم الموجه إلى المواطن".

ودعا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وهي أكبر حزب إسلامي في الجزائري، السلطات إلى "فتح الحوار، وعدم الانفراد بالقرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مردفا أن "التخريب والاعتداء على الممتلكات في الاحتجاجات لا يخدم إلا السلطة الحاكمة".

وكان قانون المالية العامة المثير للجدل للسنة المالية الجديدة قد أقر زيادات في الضرائب؛ منها الرسم على القيمة المضافة، وعلى تعبئة رصيد المكالمات للهاتف الجوال والأنترنيت النقال، الجيل الثالث والرابع، والأجهزة الكهرومنزلية، والسجائر، والتبغ بصفة عامة والوقود.

واحتجت أحزاب المعارضة الجزائرية على القانون، الذي وصفته بـ"التقشفي"، كونه تضمن أيضا ضرائب ورسوم جديدة، وقلص من أموال الدعم الموجه إلى الصحة والإسكان ومواد استهلاكية أساسية؛ مثل البنزين، ودقيق الخبز، والزيوت الغذائية، في محاولة لتقليل حدة عجز الميزانية.