4 قرارات حكومية في أول اجتماع لـ"الوزراء" بـ 2017.. و"إسماعيل" يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري

وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، حسب ما أعلنه المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

وأوضح عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس. 

 

ومن جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.

ويتضمن التعديل أن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حالة العود لذلك. 

وقال عصام فايد، وزير الزراعة، إن الحكومة وافقت على تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها، بنسبة استخلاص 9%، وتشكيل لجنة لتنظيم عمليات تداول واستيراد السكر.

وأضاف فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أنه سيتم مراجعة تكاليف الإنتاج لقصب السكر من خلال لجنة من الزراعة والتموين والصناعة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، موضحاً أنه تم الاتفاق على سعر التوريد القمح المحلى، وسيكون طبقًا للسعر العالمى المعلن من خلال متوسط سعر الصرف للدولار لآخر شهرين للتوري

ووافق مجلس الوزراء، على مضاعفة التسهيلات الائتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية الرئيسية من 8 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه.

وقال خالد العنانى، وزير الآثار إنه استعرض خلال اجتماع الحكومة، تطورات العمل بالمتحف المصرى الكبير، الذى سيتم افتتاح الجزء الأول منه فى النصف الأول من عام 2018 ، موضحا أن اليابان عندما وافقت على قرض للمتحف المصري فإن هذا يعنى أن هذه الدولة تعى أهمية هذا المشروع الذى سيمثل طفرة سياحية وسيكون له عائد استثمارى، لافتا إلى أن الافتتاح النهائى للمتحف فى 2022.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية تعليقا على أداء الوزراء والمحافظين: "أننا فى مرحلة تتطلب جهد كبير وهناك مشروعات وتحديات ضخمة، والمرحلة القادمة تتطلب جهد كبير من كل المسئولين فى الدولة، وحول التعديلات الوزارية قال: "كل شىء وارد والتعديل سيكون وفقا لتقييم الأداء".