"المهن التعليمية": متمسكون بمطالب المعلمين في قانون التعليم
صرح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بأن هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية انتهت من مراجعة قانون التعليم والمقترحات الواردة من النقابات الفرعية بشأنه، وتم التوصل إلى المطالب النهائية التى ستتقدم بها النقابة لوزارة التربية والتعليم لإضافتها على القانون.
يأتي ذلك قبيل اجتماع هيئة مكتب النقابة مع الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المقرر إنعقده غداً الخميس بديوان عام الوزارة.
وأوضح "الزناتى" أنه من بين مطالب المعلمين في قانون التعليم، أن يتلاءم جدول المرتبات مع مكانة المعلم وظروف الأسعار الحالية لكل المنتجات داخل الدولة ، على أن يكون المرتب واضح ومحدد بكل وظيفة.
بالإضافة إلى التأكد من وجود مادة داخل قانون التعليم تتضمن المادة "89" من القانون رقم 155 لسنة 2007، والتى تمنح المعلم أى زيادة يحصل عليها العاملين بالدولة، وكذلك أن تكون نقابة المهن التعليمية هى النقابة الوحيدة التى تمثل جميع العاملين بالعملية التعليمية أياً كان إنتمائهم لأى نقابة أخرى، على أن تتمسك النقابة بهذه المطالب ولن تتم الموافقة على مواد القانون إلا إذا تضمنها.
وأضاف نقيب المعلمين، أن هيئة المكتب قررت سداد مديونية مستشفى المعلمين لوزارة الكهرباء، حتى تتجنب النقابة ربط فوائد وأعباء مالية عليها.
ومن جانبه، أعلن إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة عن قبول هيئة المكتب لعضوية الإداريين والعاملين بمكتبة الإسكندرية وكذلك العاملين بالأزهر بنادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية مقابل إشتراك 100 جنيه.
وأضاف "شاهين" أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة إدارات نادى الشاطئ بخصوص الجرد السنوى والملاحظات الواردة بتقرير اللجنة المُشكلة في هذا الشأن.
ولفت وكيل أول النقابة العامة إلى أنه جارى الإطمئنان على صرف دفعة معاشات المعلمين، والعمل الدؤوب على حل كافة المشكلات التى تطرأ أثناء عملية الصرف.
