نكشف سبب رفض "المالية" لعودة المناطق الحرة
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، على استمرار أن سبب رفضها لعودة المناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، هو أن الواقع أثبت أن المناطق الحرة الخاصة لم تحقق أهدافها بتوظيف العمالة أو التصدير أو جذب الاستثمار الأجنبي"، مشيراً إلى أن المناطق القائمة حاليا لا مساس بها لأنها اكتسبت مراكز قانونية.
وأوضح المصدر، عزم وزارة المالية على وضع مجموعة من القواعد الجديدة لإحكام الرقابة الضريبية على الشركات، حتى لا تستغل المناطق الحرة كملاذات للتهرب الضريبي، وهذا بالتعاون مع وزارة الاستثمار، مؤكدا أن إحكام الرقابة سيكون من خلال فحص ميزانيات هذه الشركات وتعاملاتها مع الشركات الأخرى لتتبع حركة الأموال، وهو ما يتواكب مع الاتجاه العالمي لمحاربة التجنب الضريبي.
وأشار المصدر، إلى تحول المناطق الحرة من أهدافها الرئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي والتصدير للخارج وتشغيل العمالة، إلى ملاذات للتجنب الضريبي، تعتمد على بيع منتجاتها في السوق المحلى، بما يتسبب في عجز سنوي بالميزان التجاري خلال العشرين عاماً الماضية بمتوسط مليار دولار، بخلاف الخسائر غير المنظورة الناتجة عن عمليات التهريب المنتشرة بالمناطق الحرة.
ونوه المصدر، إلى ضرورة ربط سياسة الإعفاءات والحوافز الضريبية بتحقيق العائد المتوقع منها بما يتوافق مع أهداف الاقتصاد، وهو ما تم تضمينه في مشروع قانون الاستثمار الجديد حيث إن الحوافز الضريبية المقررة للشركات ستكون مرتبطة بتحقيق أهداف معينة كجذب الصناعات الكثيفة التشغيل للعمالة وتوفير بدائل الاستيراد وجذب المناطق التكنولوجية، ويزيد حجم الحوافز كلما زاد حجم الاستثمار، ويختلف بحسب اختلاف المناطق الجغرافية بحسب أهداف الحكومة في تنمية أماكن معينة مثل الصعيد.
