وزير الرياضة يتحدث عن أزمة "حياتو" وتهديدات "كاف": كله بالقانون

وأوضح عبد العزيز على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتنظيم الأحداث الرياضية خلال عام 2017، أن تهديدات "كاف" بنقل المقر خارج مصر غير مفزعة لأن الاحتكام في هذه الحالات يكون للقانون وليس التصريحات مشيرًا إلى القضية برمتها تخص اتحاد الكرة وجهاز حماية المنافسة ولا دخل للوزارة به.

وكانت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة قد أعلنت أن الجهاز مستعد لكل تبعات قرار إحالة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للنيابة العامة لمخالفته حماية المنافسة عند طرح حقوق بث المباريات من 2017 إلى 2028 وبيعه الحقوق بالأمر المباشر بالمخالفة لاتفاقية إنشاء المقر في مصر والتي تقضي بخضوعه للقانون المصري.

وأوضحت الجرف في تصريحات إذاعية أنه لا خوف من تهديدات كاف بنقل المقر خارج مصر قائلة: "لو الكاف نقل المقر كده هيبقى بيعاملنا بمبدأ أخالف قانونك وإلا أمشي منها وهو أمر غير مقبول.. أما الأمر الآخر فهو قد يدعو لجمعية عمومية في مارس ليحصل على موافقة 75 % من أعضائه الـ 56 لنقل المقر وهو أمر صعب جدًا ولا يمكن تحقيقه". 

وأضافت الجرف: "استقينا قرار إحالة حياتو من تجارب أوروبية عندما تدخلت المفوضية الأوروبية لإجبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على فض النزاع حول البث الفضائي للمباريات بمراعاة حقوق المنافسة ومنح عقود البيع لفترات قصيرة".

وشددت رئيس جهاز حماية المنافسة على أن مصر من حقها بث مباريات المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2017 أرضيًا وفضائيًا.

وأشارت إلى أن الجهاز شدد في قراره بإحالة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للنيابة العامة المصرية على أنه يجب على الكاف إعادة حقوق بث أمم إفريقيا للشركتين المصرية والفرنسية اللتين تقدمتا بعروض شراء حقوق المباريات من 2016 إلى 2028 إليهما نظرًا لأنه منح عقد البث لشركة لاجاردير الفرنسية بالمخالفة للقانون المصري.

وتابعت الجرف أنه إذا رفض الكاف طلب جهاز حماية المنافسة فإن حقوق البث تعود للاتحادات الأهلية بصرف النظر عن القناة العربية التي حصلت على الحقوق حصريًا مشيرة إلى أنه في هذه يحق لمصر على الأقل إذاعة مبارياتها بالبطولة أرضيًا وفضائيًا.