"القحطاني": لا خيار أمام السعوديين سوى النجاح في تحقيق "رؤية 2030"

السعودية

السعودية - أرشيفية
السعودية - أرشيفية


أكّد الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور "محمد بن دليم القحطاني" أن "رؤية المملكة المستقبلية 2030"، تشكل خطة طموحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل على أسس قوية تخفّف من الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد للدخل، والتركيز على استثمار الموارد المتاحة كافة للمملكة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وطالب "القحطاني"؛ في الوقت نفسه، بضرورة المشاركة الفاعلة من مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، كما طالب بمشاركة مجتمعية واسعة من كل أبناء المجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها "مركز دراية للدراسات والمعلومات" بغرفة الرياض، الخميس الماضي، بعنوان "نحو اقتصاد حر متعدّد"، بحضور جمع من رجال الأعمال والأكاديميين؛ تقدّمهم رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وأكّد "الراجحي"؛ أهمية دور القطاع الخاص في التعاون مع الدولة لتحقيق "رؤية 2030" و"برنامج التحول الوطني"، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتفهم مسؤولياته في هذا المجال ومتحمس لتنفيذها.

وقال المحاضر د. "القحطاني": إن تنفيذ "رؤية 2030" بما وضعته من أهداف ومبادرات متقدمة وغير تقليدية ينقل المملكة إلى موقع كبير؛ لكنه يحتاج إلى عملٍ مضنٍ.

وأضاف: يقع على عواتق كل السعوديين تنفيذ "الرؤية"، و"برنامج التحول الوطني 2020"، وحمّل القطاع الخاص مسؤولية أساسية في تنفيذ "الرؤية" وكذلك الجهات الأكاديمية والبحثية.

وأردف أنه لا خيار أمام السعوديين سوى النجاح في تحقيق التحدّي ونجاح "الرؤية"، وقال إنه يرى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب عوامل عدة؛ أجملها: في تغيير هيكلية الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط، ومضاعفة إيرادات الدولة بنسبة 300 % عام 2030، ومضاعفة الاستثمار المحلي والأجنبي ثلاثة أضعاف.

ودعا "القحطاني"؛ إلى زيادة المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف وبرامج "الرؤية"، وتبني الجهات المسؤولة لاكتشاف الإدارة الذاتية والمواهب القيادية في كل المواقع لبناء الاقتصاد المنتج، وبناء هوية الأعمال السعودية، واكتشاف مواطن الهدر والقضاء عليها، وتعزيز مفهوم الحوكمة في كل القطاعات ومبدأ المحاسبة.

وقال: "تحقيق (الرؤية) يتطلب السير في اتجاهيْن؛ هما: تطوير البيئة المحلية الاقتصادية، واستثمار بيئة الاقتصاد العالمي، من خلال مبادرات؛ منها: تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة والإبداعية، وزيادة القدرة التكنولوجية التنافسية، وتعزيز الاستثمار في الثروات المعدنية وتصديرها في شكل مواد مصنّعة، وتعزيز ثقافة الادخار لدى السعوديين".

وبالنسبة للبيئة الخارجية، دعا "القحطاني"؛ إلى السعي لاقتناص مزيد من الفرص الاستثمارية من الدول المزدهرة تكنولوجياً، واختصار الوقت في نقل أفضل التجارب العالمية في مجالَيْ التعليم والتدريب، وتوسيع فرص الاستثمار في مجالات النفط في دول العالم من خلال خبرات وإمكانات "أرامكو"، وكذلك لـ "سابك" في مجال البتروكيماويات.