مؤتمر "تمويل المباني التعليمية" يطرح مشاريع استثمارية للقطاع الخاص

يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية" يوم 10 يناير الجاري، في مقر وزارة التعليم بالرياض، حيث تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني؛ بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية.

ويشارك في المؤتمر نحو 35 متحدثاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدّمهم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً للجهود التي بُذلت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، بحيث سيناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار.

ويهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، والحدّ من النفقات التشغيلية للدولة، وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية إقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص (PPP).

وقال أحمد العنزي، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر إن المؤتمر سيفتح قنوات اسثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه عدة فئات تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، إضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدّم برامج وحلولاً طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة.

وأضاف أن أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس، من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة مقابل مبالغ مقدمة، وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية.

وسيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول.

وأشار "العنزي" إلى أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر مفتوحة لجميع المهتمين، إضافة إلى تخصيص مقاعد لمشاركة السيدات في المؤتمر.