بلاغ للنائب العام يطالب بإعدام "البرادعي" لتهديده أمن البلاد

وزعم البلاغ رقم 280 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه "البرادعي"، نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد من شأنها أن تؤدي إلى تكدير الامن والسلم العام، وطالب البلاغ بمخاطبة الهيئة العامة للإستثمار لوقف قناة العربي فورا ومؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

وذكر البلاغ نصا، "هالنا وروعنا ما حصل من المشكو في حقه من القائه بيان يهاجم فيه النظام المصري الحالي، ثم ما شاهدناه من حديث المشكو في حقه على قناة العربي يوم 7يناير 2017 في برنامج (وفي رواية أخري) والذي جاء به نشر أخبار وإشاعات مغلوطة وكاذبة عن رؤساء مصر السابقين واساء لكافة مؤسسات الدولة السابقة وإدعي تخبطها وإسائتها في إتخاذ القرارات المصيرية".

وأضاف البلاغ أن البرادعي أساء وأهان رؤساء مصر السابقين، وقال عنهم أنهم تخبطوا في إتخاذ القرارات الإنفرادية دون الرجوع لأي من مؤسسات الدولة، وأن الرئيس هو الزعيم الملهم الذي يحكم منفردا دون الرجوع لأحد.

كما جاء فى البلاغ أن البرادعي قال في حديثه إن طريقة إدارة مصر منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتي الأن كانت بدون حرية رأي أو تعبير وكانت دولة بوليسية قمعية.

وإدعى البلاغ أنه كان يجب علي نائب رئيس الجمهورية الأسبق ألا يخلط بين عداءه للنظام الحالي، ومصلحه مصر العليا وأمنها القومي، الذى بات مهدداً بالخطر بسبب تكدير الامن والسلم العام في البلاد.

وأشار البلاغ إلى أن الجميع أمام القانون سواء ولا أحد فوق القانون فيجب أن يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية الاسبق مثله مثل أي شخص في مصر إرتكب جريمة منصوص عليها في القانون.

وطالب البلاغ، بالتحقيق معه قانونا واحالته للمحاكمة الجنائية طبقا لنصوص المواد (77  80أ ، 80ب ، 80 د/2 ، 85 ، 179 ، 188) من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها).

وإختتم البلاغ أن البرادعي تناسي الامن القومي لمصر وتناسي ما تمر به من ظروف عصيبة كان لها إجراءات خاصة من التعامل في ظل المشاكل المحيطة بالبلاد، والمؤامرات التي تحاك للبلد من الداخل والخارج.