رئيس الغرفة العربية البرازيلية: توقيع مصر على اتفاقية "ميركوسور" يمهد لإلغاء الجمارك على 31.4% من المنتجات المصرية

19.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البرازيل والعالم العربي .. منهم 2.15 مليار مع مصر

 

 

 

أكد الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" (ABCC)، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول ميركوسور ستؤدي إلى تخفيض التعريفة الجمركية إلى عدّة فئات تتراوح بين الإلغاء الفوري لنسبة 25.8% من المنتجات، إلى الإلغاء التدريجي على مدار 10 سنوات لنسبة 31.4 %من المنتجات، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل بلغ حوالي 2.15 مليار دولار

 

 

وقال حلبي، في حواره مع "الفجر"، إن حجم التبادل التجاري بين البرازيل والعالم العربي بلغ  19.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، في زيادة هائلة بنسبة أكثر من 200% خلال 15 عاماً، وإليكم نص الحوار..

 

ما أهم النتائج التي توصّل إليها "المنتدى الاقتصادي البرازيلي العربي" الذي أقيم مؤخّراً في البرازيل؟

 

 

تمخّض "المنتدى الاقتصادي البرازيلي العربي"، الذي نظّمته "الغرفة التجارية العربية البرازيلية"، عن جملة من التوصيات والمخرجات التي تمت مناقشتها بحضور نخبة من كبار المتحدّثين والخبراء رفيعي المستوى.

 

ولعل أبرزها تمحور حول الفرص التجارية والاستثمارية غير المستغلة بين البرازيل والدول العربية رغم التطوّرات الإيجابية التي شهدتها السنوات القليلة الأخيرة في هذا المضمار.

 

وما لا شك فيه أن العلاقات التجارية بين الطرفين تتّسم بالقوّة والمتانة العالية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البرازيل والعالم العربي إلى إجمالي 19.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، في زيادة هائلة بنسبة أكثر من 200% خلال 15 عاماً.

 

 

كيف تنظرون إلى مستقبل قطاع النقل البحري بين الدول العربية والبرازيل؟

 

 

يعد قطاع النقل البحري ركناً أساسياً في دفع عجلة نمو التبادل التجاري بين العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، الأمر الذي يؤكّد على أهمية تضافر الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بالقطاع إلى أعلى المستويات وذلك عبر سلسلة من الخطوات الرئيسة التي تتضمّن إنشاء المراكز البحرية، وتوسيع الموانئ، وتحسين الخدمات اللوجستية الداخلية والخارجية، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بالإضافة إلى تبنّي أحدث التكنولوجيا والحلول المبتكرة على امتداد مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع البحري، بما في ذلك نظام شهادة وثائق التصدير إلى البلدان العربية وشهادة المنشأ في العمليات الإلكترونية.

 

ويزخر القطاع البحري في كل من الدول العربية والجنوب أمريكية بالعديد من الإمكانات والمقوّمات العالية التي تنتظر الاستفادة المثلى منها، بما في ذلك خطوط الشحن القائمة حالياً بين المنطقتين، والموانئ والمرافق البحرية المتطوّرة التي تخدم الحركة التجارية بينهما، فضلاً عن المراكز اللوجستية عالمية المستوي التي تحتضنها الموانئ في العالم العربي كما في أمريكا الجنوبية والتي تتّسم بالقدرة العالية على التعامل مع كافة العمليات التجارية القائمة بين الطرفين.

 

وتحظى منطقة قناة السويس باهتمام كبير من الجانب البرازيلي، وهناك مصنع بشراكة مصرية برازيلية لانتاج الأتوبيسات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة حيث يستفيد من المزايا الاستثمارية بالمنطقة والقرب من الموانئ، من أجل التصدير للخارج.

 

 

ما هي تطلّعاتكم المستقبلية للسوق المصرية بعد انضمامها إلى اتّفاقية التجارة الحرة مع دول ميركوسور؟

 

تجسّد اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور" ونظيراتها العربية، بما في ذلك مصر، الحرص المشترك على ترسيخ أواصر التعاون الاقتصادي وتعزيز النشاط التجاري والحوافز الاستثمارية بين الطرفين.

 

وفيما يتعلّق بالاتفاقية بين مصر ودول ميركوسور على وجه التحديد، تم تقسيم جدول تخفيض التعريفة الجمركية إلى عدّة فئات تتراوح بين الإلغاء الفوري لنسبة 25.8% من المنتجات، إلى الإلغاء التدريجي على مدار 10 سنوات لنسبة 31.4 %من المنتجات.

 

ومن المتوقّع أن تعود هذه الاتّفاقية بالمنفعة الكبيرة على كلا الطرفين من حيث تقوية العلاقات التعاونية في المجالات التنظيمية والحد من ازدواج الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ضمان الامتثال الكامل للإجراءات والسياسات المعنية بمكافحة الإغراق.

 

ونحن نتطلّع قدماً لبدء سريان اتّفاقية ميركوسور مع جمهورية مصر العربية عقب الحصول المرتقب على موافقة الكونجرس الأرجنتيني والمتوقّع بحلول الشهر المقبل.

 

 

ما حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل؟

 

صدّرت البرازيل ما قيمته 2.05 مليار دولار أمريكي من المنتجات إلى مصر خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم الواردات 108.18 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.15 مليار دولار أمريكي.

 

 

ما أهم المنتجات المصرية المصدّرة إلى البرازيل؟

 

تأتي كل من الأسمدة والمواد الكيماوية العضوية والقطن والأقمشة والبلاستيك على رأس المنتجات المصدّرة من مصر إلى البرازيل.

 

 

ما أهم المنتجات التي تستوردها مصر من البرازيل؟

 

تتضمّن قائمة المنتجات البرازيلية المصدّرة إلى مصر كل من اللحوم والحبوب والسكريات والبذور الزيتية والرماد، بالإضافة إلى الآلات وقطع الغيار.

 

 

ما أهم التحدّيات التي تواجه نمو وتطوّر تجارة اللحوم البرازيلية إلى مصر؟

 

 

37% من حجم الصادرات البرازيلية لمصر لحوم ودواجن، وفيما يتعلّق باللحوم البرازيلية، تعد مصر من بين أكبر الشركاء الإستراتيجيين لمنتجي اللحوم البرازيلييين ومن المتوقّع أن تتصدّر القائمة في المستقبل القريب في ظل الإقبال الكبير والمتنامي على اللحوم البرازيلية ذات الجودة العالية في الدول العربية والسوق المصرية تحديداً.

 

 

كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات التجارية العربية البرازيلية؟

 

كلّنا ثقة بأن الحركة التجارية بين البرازيل والدول العربية ستشهد تطوّرات جذرية على مدار السنوات الأربع القادمة، وسط توقّعات بأن يصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى نحو 25 مليار دولار أمريكي.

 

وتتمحور جهودنا في الوقت الحالي حول زيادة الصادرات العربية إلى البرازيل، وتحديداً من مصر في ظل مساعينا الحثيثة لسد الفجوة الراهنة نتيجة الارتفاع الهائل في الفائض التجاري.

 

ونتوقّع أن تواصل دول الخليج العربي توسيع نطاق الواردات من المواد الغذائية كخطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف المرجوة من برامج الأمن الغذائي المتّبعة في المنطقة، بالإضافة إلى زيادة إقبال المستثمرين الخليجيين على تعزيز العلاقات التجارية مع البرازيل بالنظر إلى المقوّمات العالية التي تنفرد بها الدولة في مجال الأعمال التجارية الزراعية مثل إنتاج الذرة وفول الصويا واللحوم والدجاج والسكر والقهوة وغيرها من المصادر الغنية بالبروتينات.