في التلاعب بالبورصة.. المستشار القانوني للهيئة العامة للإستثمار يتضرر من فصله بعد تقديمه بلاغ ضد المتهمين

 

حيث استمعت إلى المدعي بالحق المدني وهو المستشار القانوني في الهيئة العامة للأستثمار، والمحكمة سألت الحاضر عن طلباته وعن مالحق به من ضرر مدعي به من الجريمة محل المحاكمة وعلاقة السبيبة بنها وبين الضرر الذي لحق به.

 

فقرر أنه قام بالابلاغ عن الجريمة للنائب العام وكان وقتها المستشار القانوني في الهيئة العامة للأستثمار وبناء عليه تم انهاء خدمته كنتيجة مباشر لهذا البلاغ وانه يدعي مدني بتعويضه عن ما لحقه من ضرر.

وأشار إلى أنه لم يكن مدعي بالحق المدني فقط بل انه شاهد بالقضية ومن حقه ان يتحدث عن الجريمة التي وقعت، الأمر الذي رفضته المحكمة وقالت له انك مدعي بالحق المدني فقط ويجب ان تتحدث عن الضرر الذي لحق به وعلاقة السبيبة بينه وبين الجريمة محل المحاكمة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبامانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

 

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود  قد احال كلا من  أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

 

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.