دعوي ضد مرسي لإلغاء قرار زيادة رواتب أساتذة الجامعه لإتهامه بالإستفاده منها

أقام محمد مصطفى محمد المحامى، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله لإلغاء القرار الصادر فى 15 يوليو الماضى بقانون رقم 84 لسنة 2012 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وزيادة بدل أعضاء هيئة التدريس وزيادة رواتبهم

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 12965 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والكتور ممتاز السعيد ووزير المالية .

قال الدعوي أن الدكتور محمد مرسى أصدار هذا القانون من أجل تحقيق مصلحة شخصية له، حيث إنه أستاذ جامعى وليس الهدف منها الصالح العام، بما يصف هذا القانون بالانحراف فى استخدام السلطة، وذلك لعدم الموائمة من حيث الزمان والفئة والكم، ذلك أن الدولة تمر بفترة عصيبة ومعدل التضخم فيها مرتفع وعجز الموازنة كبير.

وأصافت الدعوي أن ما يتضمنه القانون من إعفاء بدل الجامعة، وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم من الضرائب هو إهدار للمال العام، وزيادة بدل الجامعة وحده يصل إلى مائه ضعف، وأن هذا القانون يؤثر على باقى فئات الشعب، خاصة أن هناك فئات تحتاج هذه الزيادات فى مرتباتها ولم تصل إليهم