هيئة الاستثمار: نسعى لوضع إطار تنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المصرية الأردنية

قال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، أن الهيئة تسعى لوضع إطار عملى لتنفيذ أعمال اللجنة المشتركة بين مصر والأردن فى العديد من المجالات.

 

وأضاف خضير خلال كلمته لمؤتمر مجلس الأعمال المصرى الأردني، أن الهدف أيضًا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى الأكثر تنوعًا فى المنطقة بخلاف موقعه المتميز والأكبر حجمًا فى المنطقة.

 

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن مصر اجتازت مرحلة دقيقة الفترة الماضية ودعمًا بنيتها الأساسية ما يؤهلها لعلاقات أكثر قربًا مع الأردن.

 

ولفت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء يؤهل مصر لمكانة أفضل المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى وضع خطة متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار من خلال إصلاح تشريعى.

 

وأشار محمد خضير إلى أن القانون الجديد للاستثمار الذى سيقدم الأسبوع المقبل لمجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وهو قانون مهم جدًا يقدم سلسلة من الحوافز وييسر على المستثمرين، كما أنه يتصدى للبيروقراطية بكل حسم، وأشاد خضير ببروتوكول التعاون بين هيئتى الاستثمار فى البلدين.

 

وقال ثابت الور، رئيس هيئة الاستثمار الأردنية إنه يمكن التكامل بشكل أفضل بين البلدين فى مختلف المجالات وأيضًا من خلال العمل الحر.

 

وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة دعمت من الموقف الاقتصادى الأردنى وهناك 50% من التجارة الأردنية مع الدول العربية.

 

وأشار الور، إلى أن نصف سوق المال لغير الأردنيين ولا تفرقة بين رجال الأعمال أيًا كانت الجنسيات الخاصة بهم.

 

وأوضح  الور، إن بيئة الأعمال جاذبة فى الأردن بشكل كامل، تدعمها بنية تحتية قوية سبق الاستثمار فيها بخلاف قوى عاملة مدربة ومبدأ سيادة القانون.

 

ولفت إلى أن الأردن أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة مع أمريكا، بخلاف اتفاقيات مع أوروبا والدول العربية.

وكشف عن أن الأردن تمنح حوافز ضريبية متنوعة بما يجذب الاستثمار خاصة فى منطقة البحر الميت فى السياحة وغيرها بخلاف المناطق التنموية التى تطورها شركات خاصة.

 

وأشار إلى أن إعادة إعمار سوريا والعراق سيتم من خلال التنسيق مع الأردن مما يستلزم توطيد العلاقات.