"الرسوم الجمركية" لـ193 سلعة تعود لمستواها

 

وتفصيلاً.. قال عيسى العيسى، المتحدث الرسمي للجمارك السعودية، ردًّا على استفسار "سبق" عن الرسوم: "أود التأكيد أنه لم يتم رفع الرسوم الجمركية على أي سلعة، وما أشرتم له رسوم جمركيه سارية، كانت الدولة قد تحملت فَرْق الرسوم الجمركية بين معدل الرسم المطبَّق بالسعودية لحماية المنتجات الوطنية مع معدل الرسم المطبَّق بدول مجلس التعاون الخليجية لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها ثلاث سنوات أخرى، وانتهت بتاريخ 1438/ 3/ 24". كما جاء بصحيفة "سبق"

 

 وأضاف: "هذا يشمل عددًا من السلع موضحة بجدول التعريفة الجمركية على الموقع الإلكتروني للجمارك، كانت فئات رسومها الجمركية 6 % و7 % و10 % و15 % و20 %، وهناك سلعتان رسومهما 25 %، هما الحليب طويل الأجل والحنطة، وتحملت الدولة الفرق؛ ليكون رسومهما 5 %، وبانتهاء الفترة عادت الرسوم لمستواها السابق".

 

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد بتاريخ 13 من ربيع الآخر 1429هـ قرارًا، يقضي بتخفيض مجموعة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وبلغ عددها آنذاك 180 سلعة، وتم تمديد العمل بها للمرة الثانية بتاريخ 25 ربيع الأول 1432هـ. كما تم تمديد العمل بها، وارتفع عدد السلع إلى 193 سلعة نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية، فيما انتهت آخر فترة بتاريخ 1438/ 3/ 24؛ لتعود الرسوم إلى مستواها السابق.

 

 وكان القرار يشمل تخفيض رسوم أصناف من السلع الواردة للسعودية من فئات رسوم حمائية، تصل بعضها إلى 20 في المائة؛ إذ خفضت رسومها إلى 5 في المائة لمدة سنوات، قبل أن تعود ابتداء من نهاية الشهر الماضي إلى مستواها السابق، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية، ومواد غذائية أخرى، ومواد البناء مثل الجبس والدهانات والأنابيب، وتشمل أيضًا المواد الاستهلاكية، مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، وأيضًا مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والبيوت المحمية.