الأخير مفاجأة.. 6 أسرار خطيرة عن الإماراتي "يوسف ولاياتي" المقتول في ليبيا

 لا يزال مسلسل القتل والتخريب، عرضا مستمرا في ليبيا، لم ينته بعد، فمن حلقات الاختطاف إلى القتل، هكذا يعيش المجتمع الليبي، الذي أصبح مليئا بأوبئة الجماعات المتطرفة، والحروب الدامية، ومن قبيل ذلك، ارتكبت جريمة، كانت من أفظع الجرائم التي شهدها هذا الأسبوع، وهو مقتل الإماراتي، يوسف صقر أحمد ولاياتي.

                                

وتكشف الفجر في سطورها التالية أخطر 6  أسرار عن مقتل الإماراتي ولاياتي في ليبيا

 

قتله في سجن بطرابلس

هذا ما أكده موقع ليبيا المستقبل، نقلا عن قناة "218"، التي أكدت أن الإماراتي يوسف ولاياتي، قتل في مقر تابع لكتيبة أمن المطار في قاعدة معيتيقة، والتي ظلّ مسجونا بها نحو عامين.

من قتله؟

وأوضح الموقع نقلا عن قناة "218"، والتي حصلت على  معلومات تفيد إن من نفّذ عملية قتل المُحْتجز الإماراتي ولاياتي هو "سليمان محمد أحمد التركي" المُعيّن من قبل وزارة خارجية المجلس الرئاسي مُلحقا أمنيا في أوغندا، مبينة أن سليمان محمد أحمد التركي يتبع جهاز المخابرات العامة، وحضر خصيصا من تركيا لتنفيذ تلك المهمة.

كيف قتل ولاياتي؟

ووفقا للمعلومات، قام سليمان محمد أحمد التركي، باقتحام، مقر السجن وكان معه معاونون آخرين، ليختطفوا الإماراتي المُحْتجز، ثم بعد ذلك قاموا باقتياده إلى أحد شواطئ طرابلس للقياد بقتله وهو ما حدث بالفعل.

علاقة القاتل بآمر السجن

 وتستمر القناة في سرد التفاصيل، حيث أكدت أيضا أن قاتل المواطن الإماراتي، وهو سليمان التركي، لديه قرابة قوية مع  آمر السجن الصادق التركي، حيث أن الأخير  خال الأول، مما كان سببا قويا في استغلال القاتل "الرابطة العائلية" في تنفيذ عملية الاقتحام، والقيام بالقتل.

لحاقا دوت فائدة

وطبقا للمعلومات، فإن  آمر السجن الذي كان مسجونا فيه المقتول، حاول اللحاق بالقاتل، قبل تنفيذ عملية القتل، لمنعه من تنفيذ جريمة القتل، لكنهم فشلوا،فيما تشير معلومات أيضا، عن أنهم حاولوا سليمان محمد التركي "القاتل"، الذي رفض التجاوب، الأمر الذي أدى في النهاية إلى قتل سليمان التركي، وفق ما أكدته القناة "218".

 تورط الإخوان في قتله

وكشفت مصادر ليبية،  أن مقتل المواطن الإماراتي، جاء على يد ميليشيات مسلحة تابعة لجماعة الإخوان الكائنة في طرابلس،  مرجحة مقتله على يد "فجر ليبيا" الأقرب إلى جماعة "الإخوان"، وكانت حكومة الإخوان قد قبضت على المواطن الإماراتي، منذ عامين، بعد اتهامه بأنه يعمل لصالح المخابرات الإماراتية، الأمر الذي كذبه تماما الصحفي، عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب.