أثينا: استقلالية القضاء اليوناني تحول دون تسليم الضباط الأتراك

 

وتطالب أنقرة باسترداد هؤلاء الضباط الذين تتهمهم بأنهم على صلة بالانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) في تركيا.

وقال الجهاز الإعلامي لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، إن "اليونان دولة قانون" وإن "القضاء اليوناني المستقل يتمتع بالصلاحية الحصرية" حول القضايا المتعلقة بعمليات التسليم.

وصدر هذا البيان بعدما هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، بإلغاء الاتفاق حول المهاجرين المعقود مع اليونان والاتحاد الأوروبي، رداً على القرار الذي اتخذته الخميس، المحكمة اليونانية العليا برفض طلب تسليم الضباط الأتراك الـ8.

وتذرعت المحكمة بغياب الضمانة حول سلامة الضباط الـ8 الذين هربوا إلى اليونان على متن مروحية في 16 يوليو غداة محاولة الانقلاب في تركيا والتي ينفون أي مشاركة فيها.

وأعلنت المحكمة التي تحدث رئيسها عن خطر تعرضهم "للتعذيب"، أنه "بمعزل عن جرمهم (المفترض)، ليس مسموحاً تسليمهم لأن حقوقهم في خطر".

وأوضح البيان "أننا لا نرحب في بلادنا بالمسؤولين عن الانقلاب"، مذكراً بأن أثينا "دانت منذ البداية وبطريقة حازمة محاولة الانقلاب" و"دعمت الحكومة المنتخبة ديموقراطياً".

وكان تسيبراس في الواقع من أوائل المسؤولين الدوليين الذين اتخذوا موقفاً رافضاً للانقلاب ليل 15 يوليو.