مجلس الوزراء يوافق على تحمل الدولة فروق أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي

وقال الوزير، إن مجلس الوزراء وافق على عدم زيادة اسعًار الوحدات السكنية البالغة ٥٠٠ ألف وحدة سكنية، والتي تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي، والتي كانت محددة بسعر ١٥٤ ألف جنيه للوحدة، وأن تتحمل الدولة فروق الأسعار، مع السماح باستغلال الدور الأرضي كوحدات تجارية لتغطية فرق قيمة الوحدة ويتم طرحها في مزادات علنية.

وأشار الوزير - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بعدم تحميل المواطنين الزيادات في أسعار الوحدات السكنية بعد الارتفاعات التي تمت في الأسعار خلال المرحلة الماضية، وإلى أن القرار لا يسري على الوحدات الجديدة المقررة طرحها. 

وأضاف الوزير، أنه المجلس ناقش، أيضًا مشكلة الإسكان الاجتماعي ببورسعيد، حيث تم الاتفاق على تمكين المواطنين ببورسعيد من استلام الوحدات بما لا يتعارض مع شروط الإسكان الاجتماعي وقيمة الوحدات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والبنك المركزي. 

وأوضح أنه تم الموافقة على تنفيذ مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، تشمل٢٠ ألف وحدة سكنية بمدينة بور فؤاد وجنوب بورسعيد نفسها لبدء تنفيذها لخدمة مواطني المحافظة.