26 فبراير.. أولى جلسات إعادة "مرسي" وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون" بعد إلغاء الأحكام

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر الماضي، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المتهمين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحق المتهمين.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري الذي وضعته أمام محكمة النقض، بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لوجود عوار قانوني في الحكم الصادر، وإستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني الذي لا يعد قرينة بمفرده لإدانة المتهمين، وفقا للقواعد القانونية الراسخة لدى محكمة النقض، فقررت المحكمة قبول الطعن وإعادة المحاكمة.