قصور تقرير لجنة الخبراء وانتفاء القصد الجنائي من أبرز دفوع متهمي "فساد الداخلية"

 

حيث طالب الدفاع ببراءة موكليه استنادا على حجية قوانين الحساب الختامى للميزانية فى وزارة الداخلية، كما دفع بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق لصدوره على أسباب علميه.

 

كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لدى المتهمين، كما دفع بانتفاء جريمة التزوير فى محررات رسمية.

 

واختتم دفاعه برفض الدعوى المدنية المقدمة من هيئة قضايا الدولة، كما دفع بقصور تقرير لجنة الخبراء وتناقضه المشكلة من هيئة المحكمة.

كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

 

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".