الغرف التجارية ترحب بتخفيض أسعار الحديد

الاقتصاد

أحمد الزيني- رئيس
أحمد الزيني- رئيس شعبة مواد البناء


رحب عدد من التجار بتخفيض الشركات المنتجة للحديد الاسعار ليباع الطن للمستهلك بسعر 9250 جنيها   لدفع عجلة المبيعات بعد فترة الركود التي سيطرت علي الاسواق في المرحلة الماضية بعد تخطي  سعر الطن حاجز الـ 10 آلاف جنيه.

وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تخفيض أسعار الحديد تطالب به الشعبة منذ فترة لانتعاش المبيعات التي تعطلة كثيرا بسبب زيادة الاسعار ولكن متوقع بعد تراجعها ان تكون هناك حركة تجارية ولو نسبية.

وقال "الزيني" إن الأمر المهم هو تثبيت السعر لفترة لإعطاء رسالة للمستهلك بالاستقرار ليتجه إلى الشراء لان هبوط وصعود الاسعار بشكل مستمر يجعل المستهلك يضع نفسة تحت قائمة الانتظار لاستقرار الاسعار وبالتالي لا يقوم بالشراء مما يؤثر علي المبيعات وبالتالي يزيد من ركود الحركة التجارية بالسوق ولكن في النهاية تخفيض السعر يحقق مصلحة المستهلك من خلال سعر يتناسب معه والتاجر بزيادة مبيعاته لانه كلما ارتفعت الاسعار تراجعت المبيعات وهذا يؤثر علي التجارة نفسها.

وعن أسباب تراجع أسعار الحديد الذي أرجعها بعض المنتجين إلى انخفاض الأسعار العالمية للخامات من البيليت والخردة وايضًا إغراق الحديد المستورد للسوق أكد الزيني إن الأسعار العالمية تراجعت بالفعل وطالبنا مرارًا وتكرار بإن يتم النظر إليها سواء صعودًا وهبوط عند إعلان أسعار الحديد محليًا.
 

وقال "الزيني" إننا ليس ضد قرار فرض رسوم حماية تكون مستند علي حقائق بالاغراق ولابد ان نضع في الاعتبار التحقيق الذي ظل عاما كاملا في بحث عملية الاغراق وإستمرار فرض الرسوم وفي النهاية تم اعلان عدم وجود إغراق ورغم ذلك إستمر فرض الرسوم.

وكانت مصانع حديد التسليح المصرية، قد أعلنت عن خفض أسعارها للمرة الثالثة خلال يناير الماضي، فى مواجهة إرتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية وزيادة الكميات المطروحة من الحديد المستورد.

وأكد عدد من المنتجين أن مصانع الحديد  تواجه أزمة صعبة أجبرتها على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة لا تتوافق مع تكلفة الإنتاج مشيرين إلي أن المصانع تتكبد خسائر فادحة بسبب ارتفاع نسب الحديد المستورد من الخارج وتحديداً من تركيا داخل السوق المحلية بأسعار غير تنافسية، وهي الأسباب التى دفعت دفعت المنتجين المحليين لخفض الأسعار بمعدل 3 مرات خلال شهر واحد لمواجهة زيادة معدلات الركود فى الإنتاج المحلي.